كتبت نور على
قال النائب علاء عبد المنعم المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر وعضو اللجنة التشريعية، إن المقصود بصحة العضوية كما وردت فى الدستور، أن تكون عضوية النائب صحيحة لا غبار عليها، وأن تكون تعبيرا صادقا وحقيقيا عن إرادة الناخبين، والنائب يصبح منتخبا بمجرد إقفال صناديق الاقتراع التى تحوى الأصوات التى انتخبته.
وأضاف "عبد المنعم" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن إعلان اللجنة العليا للانتخابات للنتيجة ما هو إلا إجراء كاشف عن إرادة الجماهير التى عبروا عنها داخل الصناديق فإذا ما كان الإعلان مخالفا لحقيقة إرادة الجماهير داخل الصندوق، فإن محكمة النقض مختصة بتصحيح هذا الوضع وما يقال إن هناك حكمين حكم بصحة العضوية وآخر بعدم صحة العضوية، هو قول غير صحيح، وذلك لأنه لم يرد للمجلس أى حكم يتعلق بصحة عضوية أحمد مرتضى، وإنما ما جاء إلى المجلس هى شهادة فلا يوجد حكمان والشهادة تتعلق بطعن أقامه أحد المرشحين قبل مرحلة الإعادة، أما الحكم الوارد من محكمة النقض فقد قضى ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى مكانه، وهو حق مطلق للمحكمة عملا بنص المادة 12 من قانون رقم 24 لسنة 2012 والتى تنص أنه: "إذا أبطل الانتخاب فى دائرة من الدوائر أجرى انتخاب جديد لتلك الدائرة وفقاً لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أنه إذا كان من الممكن تصحيح المخالفات الناتجة عن وجود خطأ مادى فى احتساب الأصوات عند إعلان النتيجة النهائية أو بيان وجه الحقيقة فى نتيجة الانتخاب تولت المحكمة هذا العمل وتقضى بصحة عضوية من ترى أن انتخابه هو الصحيح وتبلغ المجلس المختص بحكمها، أما إذا أبطل تعيين أحد الأعضاء يجوز لرئيس الجمهورية تعيين بديلاً عنه".
وأوضح عبد المنعم، أن حكم محكمة النقض لا يملك مجلس النواب مناقشته ولا تملك اللجنة التشريعية مناقشته وإنما حكم واجب النفاذ بقوة الدستور، خاصة أن الفقرة الثانية من المادة 107 على بطلان عضوية العضو الذى يقضى محكمة ببطلان عضويته من تاريخ إخطار المجلس بالحكم ولا مجال إلا لتنفيذ الحكم بمنطوقه.
