"حقائق القمح" تناقش وقف استنزاف المال العام ومنع هروب المتورطين مع "الرقابة الإدارية"

عقدت لجنة تقصى الحقائق البرلمانية المشكلة من عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن وقائع الفساد فى منظومة القمح، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مغلقًا مع ممثلى هيئة الرقابة الإدارية المعنيين بملف فساد منظومة القمح.

ومن جانبه أوضح المهندس مجدى ملك مكسيموس، رئيس لجنة تقصى الحقائق، أن الاجتماع استهدف تبادل المعلومات الموجودة لدى الطرفين حول تلك المنظومة، وما يشوبها من وقائع فساد، لافتا إلى أن اللقاء استهدف أيضًا مناقشة كيفية إحكام عمل المنظومة.

وأضاف رئيس اللجنة فى تصريح لـ"برلمانى" أن الاجتماع جاء فى إطار التنسيق بين البرلمان والأجهزة الرقابية ممثلة فى هيئة الرقابة الإدارية لمنع تكرار وقائع استنزاف وتسهيل الاستيلاء على المال العام مستقبلا، والتوصل إلى آليات وقرارات تمنع هروب أصحاب الصوامع والشون والبناكر التى زارتها اللجنة والأجهزة الرقابية وكشفت عن وجود فساد فيها وصل إلى 407 ملايين جنيه.