كتب أحمد متولى
أكدت محكمة النقض أن الطعن الذى أقيم من مدحت محمود عبد الغفار الحناوى ضد أحمد مرتضى منصور، طعنًا على نتيجة انتخابات الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب والتى انتهت بإعلان فوز المرشح عبد الرحيم على، والإعادة بين أحمد مرتضى منصور وعمرو الشوبكى، وقضى فيه برفض الطعن منقطع الصلة تماما عن الطعن الآخر الذى أقيم من "الشوبكى" ضد أحمد مرتضى منصور وآخر، على أسباب تدور حول تعييب العملية الانتخابية بدائرة الدقى والعجوزة فى جولة الإعادة وما أسفرت عنه من نتائج.
وأوضحت محمكة النقض أن الطعن الذى طالب فيه "الشوبكى" بإعادة فحص أوراق العملية الانتخابية التى جرت فى جميع اللجان بالدائرة المذكورة، ولم يكن الأمر قاصرا على بعض اللجان دون غيرها كما تردد فى وسائل الإعلام على ما سلف بيانه.
وأشارت محكمة النقض، فى بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، إلى أنها باشرت تحقيق الطعن المقدم من عمرو الشوبكى بفحص أوراق العملية الانتخابية، والذى أسفر عن حصول "الشوبكى" على أصوات تزيد على ما حصل عليه أحمد مرتضى منصور، وهو ما استوجب الحكم ببطلان عضوية المطعون ضده أحمد مرتضى منصور.
وأوضحت المحكمة أنها صححت الخطأ المادى فى احتساب الأصوات، وقضت بصحة عضوية عمرو الشوبكى عملا بنص القانون بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى شأن صحة أعضاء مجلس النواب.
