كتبت نور على
قال النائب مرتضى منصور، إن من يريد "أن يخلص خصومة مع مرتضى فليأتى إلىَّ وليس مع نائب ناجح".
وأضاف مرتضى منصور، أمام اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال مناقشة موقف النائب أحمد مرتضى منصور فى ضوء حكمى محكمة النقض الصادرين بشأن عضويته بالبرلمان، أن احترام القوانين واجب على المشرع، ومجلس النواب والمادة 54 من قانون البرلمان تنص على أن يُقَدَّم التظلم إلى اللجنة العامة، مشفوعا بالمستندات خلال 24 ساعة من إعلان النتيجة، ويُقَيَّد فى سجل خاص، وعلى اللجنة العامة أن ترسل التظلم فور قيده إلى اللجنة العليا، فيما تنص المادة 55 على عدم قبول أى طعن إذا لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة.
وقدم مرتضى منصور للجنة، خطابًا من اللجنة العليا يفيد أن الطاعن لم يقدم أى تظلم، لافتا إلى أن هذه الورقة سُرِقَت من المحكمة، ولو كانت الورقة تحت بصر المحكمة فما كانت أصدرت حكمها بإبطال عضوية ابنه وتصعيد عمرو الشوبكى بدلاً عنه.
وأشار مرتضى منصور إلى أن الطاعن تلخصت مطالبه فى نهاية عرض طعنه بالمطالبة بإبطال الانتخابات وإعادتها، وإحالة المادة 54 إلى المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف أن الورق أُعيد فرزه لم يكن محرزا، وإنما كان فى "جوال" مفتوح، وتابع: "احترام المحكمة فوق دماغى، ولكن أنا اخذت إجراءاتى التى تعفى المجلس من الحرج بالتماس إعادة النظر ودعوى مخاصمة، وتم إعلام رئيس المجلس بها، ما يحزننى أن يكون هذا الحكم منشور من 9 مارس على لسان المحامى عصام الإسلامبولى".. وتساءل "من الذى سرق مستند اللجنة العليا للانتخابات الذى يفيد أن الشوبكى لم يقدم تظلم؟"