كتب أشرف عزوز
أكدت مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها لا تمانع فى إعادة مناقشة بعض مواد قانون الخدمة المدنية عقب عودته من مجلس الدولة، قائلة: "مفيش مانع لو ده دستورى".
وأضافت مايسة عطوة، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنها ترغب فى إضافة فقرة للمادة 72 من القانون لضم المتعاقدين على الصناديق الخاصة للفئات التى سيتم تثبيتها على الباب الأول أجور فى الموازنة العامة للدولة .
وكان خالد عبد العزيز شعبان، عضو تكتل 25 -30، قد أكد أن التكتل تقدم بطلب للدكتور على عبد العال بشأن إعادة المداولة والمناقشة حول عدد من مواد قانون الخدمة المدنية عقب عودته من مجلس الدولة، وعلى رأسها مادة تسوية المؤهلات حيث يطالب التكتل بضرورة عدم ربطها بمدة 3 سنوات فقط.