خبير اقتصادى يكشف: تطبيق "القيمة المضافة" و"الخدمة المدنية" ضمن شروط قرض صندوق النقد

قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، إن هناك ضبابية وغموضًا حول مباحثات الحكومة الحالية مع صندوق النقد الدولى بخصوص قرض الـ12 مليار دولار، وأن تصريحات وزير المالية عمرو الجارحى بأن المباحثات مع الصندوق بدأت منذ 3 أشهر تؤكد أن ما تم داخل البرلمان بخصوص قانونى الخدمة المدنية وضريبة القيمة المضافة كان من ضمن شروط الصندوق.

وأوضح الخبير الاقتصادى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الحكومة بدأت المباحثات مع الصندوق سرًا منذ 3 أشهر فى نفس الوقت الذى أقر فيه البرلمان قانون الخدمة المدنية فى جلسات غير مذاعة، ثم أعقبه مناقشات قانون القيمة المضافة والإصرار على إنجازه دون دراسة ومشاركة مجتمعية حقيقية، مؤكدًا أن كل هذه الشواهد تشير إلى استمرار سيطرة الحكومة على كل شىء دون الاكتراث بالشعب ولا بالمجتمع ونخبته ورأيهم فيما يتم اتخاذه من قرارات مصيرية.

وكانت المباحثات بين الحكومة المصرية وبعثة صندوق النقد الدولى قد بدأت أمس بالقاهرة فى حضور ممثلى الحكومة ووزارة المالية ومحافظ البنك المركزى طارق عامر ورئيس الصندوق كريس جارفيس، ومن المعلن أنها تستمر لمدة 3 أسابيع فى إطار سعى الحكومة المصرية للحصول على موافقة الصندوق على قرض 12 مليار دولار.