كتبت سماح عبد الحميد
شاركت مى محمود، أمين سر لجنة الشؤون الإفريقية، فى جلسات مؤتمر صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع تجمع نساء البرلمان الإفريقى، لمناقشة ظاهرتى الختان والزواج المبكر، وذلك بالعاصمة الجنوب إفريقية جوهانسبرج، والتى انتهت أمس السبت.
وقالت مى محمود فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن الجلسات دارت حول قضيتى ختان الإناث والزواج المبكر، حيث شاركت كممثلة عن مصر فى هذا المؤتمر، مشيرة إلى أن المؤتمر تحدث عن الأضرار التى تقع على الإناث جراء عملتى الختان والزواج المبكر.
وقالت أمين سر لجنة الشؤون الإفريقية، إن ورش عمل المؤتمر خرجت بعدد من التوصيات للحد من تلك الظاهرة، لافتةً إلى أن التوصيات تم تقسيمها إلى عدد من الجوانب، من ضمنها جانب قانونى وجانب اجتماعى، وجانب تعليمى.
وأشارت مى محمود، التوصيات تشير إلى أن الجانب القانونى يتمثل فى وضع عقوبات ردعية للحد من تلك الظواهر، على أن توقع تلك العقوبات ليس فقط على من يقوم بفعل الختان، ولكن على الوالدين أيضًا اللذين يعرضان بناتهما لذلك النوع من التعذيب وانتهاك الآدمية.
أما بالنسبة للجانب البرلمانى والمجتمعى، فيأتى بإعطاء آليات للبرلمان لتشكيل لجان برلمانية مجتمعية مشتركة، يكون الهدف منها، مواجهة تلك الظواهر والانتشار وسط المناطق النائية، وتعريفهم بأضرار ومخاطر تلك الظواهر.
وبالنسبة للجانب التعليمى، فإنه يأتى ضمن محورين، الأول هو القضاء على الأمية، ليست فقط أمية القراءة والكتابة، ولكن الأمية الثقافية بتعريف الكبار فى مناطق انتشار تلك الظواهر بخطورتها وأنها عادة لا تتصل بالدين من قريب أو بعيد.
أما الجانب الثانى، يأتى بإلزام الحكومات بوضع أخطار تلك الظواهر، وما تسببه من أضرار داخل المناهج الدراسية للأطفال، وذلك لأننا بحاجه إلى إنشاء جيل جديد يرفض تلك الظواهر من أصلها الجانب للإعلامى، ويأتى هذا الجانب نظرًا لأهمية الإعلام فى تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى المواطنين.
