أوبر وكريم تحت القبة.. لجنة الإدارة المحلية تطالب بتقنين أوضاع المركبات المختلفة

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد السجينى، منظومة إدارة المركبات بأنواعها، والرسوم المحلية المرتبطة بالقطاع، ومدى استفادة الدولة ماليًّا من هذه المركبات بمختلف أنواعها.
وخلال الاجتماع، تساءل النائب أحمد السجينى، عن الاستفادة المالية للدولة من خلال هذه المركبات، سواء كانت وسائل نقل عام أو ميكروباصات أو تاكسيات أو مركبات توكتوك أو شركتى أوبر وكريم وغيرها، مشيرًا إلى أن هذه العناصر يجب حصرها وتقنين أوضاعها، وعلى رأسها منظومة التوكتوك وأوبر وكريم.

وقال "السجينى"، إن اللجنة تناقش منظومة المركبات بأنواعها، التى تعد إحدى عناصر ومكونات تشكيل النسق الحضارى بالوحدات المحلية، واللجنة إذ استحضرت هذا الملف، وهو ملف أصيل وتبعيته للوحدات المحلية بمختلف مستوياتها، اعتمدت على ثوابت ومحددات تتمثل فى مناقشة وضع منظومة المركبات من حيث الشكل المرتبط بالنسق الحضارى، وكفاية المواقف المختلفة لتلك المركبات، ومدى الالتزام بالمواصفات الحضارية لتلك المواقف، وشكل وألوان المركبات ونظافتها، والأمر الآخر يتعلق بمدى كفاءة منظومة تحصيل الرسوم المالية المقابلة لسير هذه المركبات، وهو مورد من الموارد الرئيسية فى تمويل الخدمات المرورية بالوحدات المحلية.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية فى حديثه خلال الاجتماع، أن اللجنة تطرقت لمناقشة شروط السلامة لتلك المركبات، ومدى تطبيقها على أرض الواقع، وتم تشكيل لجنة فرعية واختيار النائب محمد صدقى هيكل مقرّرًا لها، وأحمد جابر من أمانة اللجنة وباحثيها منسّقًا لها، وسيتم تناول المحددات السابقة فى تناول أوضاع المركبات المختلفة، وتتمثل فى: التوكتوك، والسيارة 8 راكب "تُمناية أو فطوطة"، وسيارات الربع نقل التى يتم تقفيلها لاستخدامها كوسيلة مواصلات، والميكروباصات، والمينى باصات، وأتوبيسات النقل العام، والتاكسيات بأنواعها بدءا من التاكسى الأبيض وتاكسى العاصمة، أو ما يطلق عليه تاكسى لندن، والمنظومة الحديثة المتمثلة فى شركتى أوبر وكريم، وشركة "أسطى" الناشئة.

وتابع "السجينى" حديثه بالقول: "اللجنة إذ تقتحم هذه الملفات بكل جرأة وشجاعة، ستلتزم بالمنهج الذى اتبعته فى القضايا الأخرى، وهو الفهم والإدراك والبناء مع القطاعات المختلفة بالدولة، مع حفظ كل حقوق البرلمان الرقابية فى المحاسبة، إذا تبين أن هناك قصورًا أو فسادًا، والاتجاه القائم هو تقنين أوضاع جميع المركبات التى لا تعمل وفقا لقوانين الدولة، وعلى وجه الخصوص منظومة التوكتوك وأوبر وكريم وغيرها، وذلك بالشكل الذى يحقق المصلحة المالية والخدمية والأمنية للدولة المصرية وطنًا ومواطنين".