كتب محمود حسين - تصوير كريم عبد العزيز
تلقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خطابا من وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، ردًّا على الخطاب الذى أرسلته اللجنة للوزارة خلال الفترة الماضية، لموافاتها بجميع البيانات المتعلقة بمنظومة القمامة والنظافة، وملف المخلفات الصلبة، ومواقع وأماكن الجمع والدفن الصحى وعدد الشركات وغيرها من البيانات.
وقالت مصادر باللجنة – فى تصريحات لـ"برلمانى" - إن اللجنة اعتبرت رد الوزارة والبيانات الواردة بالخطاب عن أزمة القمامة غير كافية، خاصة أن الوزارة أرسلت بيانات محدودة أرفقتها بالخطاب، وأكدت أنها لا تملك سوى هذه البيانات، وأن باقى البيانات لدى وزارة التنمية المحلية، وهو الأمر الذى تسبب فى استياء وغضب داخل اللجنة، نظرًا لعدم رد وزارة التنمية المحلية على خطاب اللجنة الذى أرسلته لها منذ شهر، لموافاتها بالبيانات، ولكنها لم ترد، ما اعتبرته اللجنة عدم اهتمام بهذه الأزمة التى تؤرق الشارع المصرى.
وأضافت المصادر فى تصريحاتها، أن رد وزارة البيئة فيه قصور فى المعلومات، وجاء غير مستكمل للطلبات والبيانات التى طلبتها لجنة الإدارة المحلية، وأن "البيئة" أحالت أمر هذه البيانات والمعلومات إلى وزارة التنمية المحلية، موضّحًا أن اللجنة أرسلت خطابا لوزارة التنمية المحلية منذ شهر، للحصول على هذه البيانات، إلا أنها لم تفد اللجنة بأيّة معلومة، رغم أن هذه القضية من اختصاصها.
وكشفت المصدر، عن أن مجلس النواب وجه خطاب استعجال لوزارة التنمية المحلية بخصوص هذه المعلومات، واللجنة تنتظر تحرّكًا قويًّا من جانب الحكومة ووزارتها المعنية بهذا الملف، للقضاء على أزمة القمامة وتحويلها من عبء إلى منفعة اقتصادية، معربة عن استيائها واندهاشها ما أثارته وزارة البيئة فى خطابها للجنة الإدارة المحلية، بأنها بصدد الانتهاء من الخطة القومية لحل أزمة القمامة والمخلفات الصلبة وتحسين وضع منظومة النظافة فى مصر، وستعرضها على مجلس الوزراء، ما يدعو للتساؤل: "كيف تقول الوزارة إنه لا معلومات لديها وكيف ستعد خطة قومية للقضاء على القمامة؟".
ولفتت المصادر، إلى أن اللجنة اقتحمت ملف القمامة والنظافة وتصر على استكماله حتى النهاية، ومحاسبة أى مقصر فيها، وتعمل على فتح باب التعاون الجاد مع الحكومة، ولكنها لن تتنازل عن أدواتها الرقابية البرلمانية، وتنتقد تعامل الحكومة مع الأزمة حتى الآن.
وفى سياق متصل، تعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعا مشتركا مع لجنة الطاقة والبيئة، يوم الأحد المقبل، لمناقشة طلب 109 نواب بتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن أزمة القمامة، وتم توجيه الدعوة لوزارات التنمية المحلية والبيئة والكهرباء والمالية للحضور ومناقشة الأزمة وتطوراتها.
كانت لجنة الإدارة المحلية قد طالبت وزارتى البيئة والتنمية المحلية بموافاتها ببيانات عن إجمالى كمية الجمع السنوى، وآلية وكيفية الجمع مع بيان بأعداد وأنواع المعدات المستخدمة، ونوع وقيمة التعاقد السنوى وعدد الشركات، ومواقع وأعداد المحطات الوسيطة، وأعدد خطوط الفرز والطاقة الإنتاجية لكل خط، وكمية ونسبة التدوير من الحجم السنوى، ومواقع وأعداد المدافن الصحية، وكمية ونسبة الدفن الصحى سنويًّا، ومواقع وأعداد المقالب المحكمة والتراكمات والمقالب العشوائية ونسبتها من الحجم الكلى السنوى، والرؤية المستقبلية للتعامل التشريعى والإدارى والتنفيذى والمالى والجدول الزمنى المرتبط بتنفيذ تلك الرؤية.
