كتب إبراهيم حسان
قال المستشار عبد الفتاح حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن المشروع الخاص بإلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية، والمطروح أمام مجلس النواب، لا يأتى فى وقته على الإطلاق، لأن هناك أمورًا تتعلق بالنظام العام داخل الدولة، مستقرة فى وجدان الشعب المصرى وتكونت عبر عقود من الزمن، ولا يجب على الإطلاق التدخل فيها.
وأشار "حجازى"، إلى أن مشروع "إلغاء خانة الديانة" من التشريعات المخربة للدستور، مناشدًا أعضاء مجلس النواب بضرورة التنبه إلى أن هناك مسائل ملحة قبل تغيير الديانة، على رأسها مشكلة أعداء مصر الذين يتربصون لها فى الحرب الاقتصادية والقضاء على البطالة وغيرها من المشكلات الأخرى.
وأضاف "حجازى" - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى - أنه إذا كانت تلك المسألة الخاصة بإلغاء خانة الديانة سهلة كما يقال، "واللى هيا عاملة صداع لآخرين"، فلماذا نستعجل فى قانون بناء الكنائس الموحد، ولماذا لم نوقف كل شىء ونفصل فيه مرة واحدة، موضّحًا أن الموروث أو الوجدان به بعض المفاهيم الخاطئة، فليس من الأولى أن أتولى تصحيح هذه المفاهيم قبل أن أقوم بتغيير القوانين، لا سيما أن هناك بعض القوانين التى تشدد فيها العقوبة ويصر الجانى على ارتكاب ذات العقوبة، متسائلًا: "هل تشديد عقوبات المخدرات أدى إلى منع الاتجار بالمخدرات؟ بالطبع لا".
