كتب مصطفى النجار
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حقيقة الأنباء التى تم تداولها فى العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى، والتى تفيد بخفض أجور موظفى الدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد، لافتًا إلى أنه قام بالتواصل مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والذى نفى صحة تلك الأنباء تماماً.
وتضمن التقرير الخامس والثلاثون الصادر عن المركز، الذى حصل "برلمانى" على نسخة منه، توضيحاً لحقيقة ما يثار فى وسائل الإعلام، أن الجهاز المركزى للتنظيم، أكد أن كل ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة، وأنها مجرد شائعات مغرضة هدفها فى المقام الأول إثارة غضب الموظفين الخاضعين للقانون الجديد.
وأضاف الجهاز، أن الحكومة عمدت فى مشروع القانون المعدل، على وضع نص صريح لضمان عدم الانتقاص من المستحقات المالية المخصصة للعاملين المدنيين فى الدولة، مؤكداً أن القانون لا يهدف لتقليص الأجور، وإنما يسعى لربط معدلات الأداء بالأجر أو الإثابة.
