كتب إبراهيم قاسم
قال مصدر بجهاز الكسب غير المشروع، إن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، عرض طلبات التصالح المقدمة من موظفين عموميين ورجال أعمال، للتسوية مع الدولة مقابل انقضاء الدعاوى المقامة ضدهم فى جرائم الكسب غير المشروع، والعدوان على المال العام، على اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، وتم التصديق عليها.
وأوضح المصدر، أن اللجنة المختصة بتلقى طلبات التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع قدمت تقريرًا لوزير العدل، لعرضه على اجتماع مجلس الوزراء، والذى تضمن تلقيها 26 طلبًا، تمّت الموافقة على 10 منها بالتصالح، بإجمالى 301 مليون و993 ألفًا و293 جنيهًا، وتم حفظ 5 طلبات لعدم جدية أصحابها، بينما ما زالت تفحص 11 طلبا آخر.
كما تلقت اللجنة المختصة طلبات التصالح فى جرائم العدوان على المال العام، بتقديم تقرير لوزير العدل تضمن 66 طلبًا، وافقت فيها على 26 طلبًا بالتصالح بقيمة 33 مليونًا و954 ألفًا و541 جنيهًا، وحفظ 25، وإحالة 6 منها للجنة استرداد الأموال وما زالت هناك 9 طلبات قيد البحث.
