كتب إبراهيم سالم
قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إنه مع عرض التصالح الذى تقدم به رموز النظام السابق من رجال مبارك مقابل مبالغ مالية، إلا إذا كان ذلك يتفق مع صحيح القانون الصادر مؤخرًا، لافتًا إلى أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية التى تمر بها البلاد توجب التصالح بعيدًا عن الشق الجنائى.
وتابع "بكرى" - فى تصريح لـ "برلمانى"- أنه إذا ثبت سرقة مال عام لهؤلاء المتقدمين بالطلبات مرة أخرى وبشكل واضح فلا مكان للتصالح مجددًا وسيكون العقاب رادع ليكونوا عبرة للجميع، لافتًا إلى أنه على الدولة ألا تتخذ مثل هذه الطلبات مجرد قاعدة ولكن ما يحدث الآن بسبب الوضع الاقتصادى للبلاد.
كان مصدر بجهاز الكسب غير المشروع، أعلن أن وزير العدل قام بعرض طلبات التصالح المقدمة من موظفين عموميين ورجال أعمال للتسوية مع الدولة مقابل انقضاء الدعاوى المقامة ضدهم فى جرائم الكسب غير المشروع والعدوان على المال العام على اجتماع مجلس الوزراء، وتم التصديق عليها.
وأوضح المصدر، أن اللجنة المختصة بتلقى طلبات التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع قدمت تقرير لوزير العدل لعرضه على اجتماع مجلس الوزراء، والذى تضمن تلقيها 26 طلبًا تم الموافقة على 10 منها بالتصالح بإجمالى 301 مليون و 993 ألفًا و293 جنيهًا.
