كتب إبراهيم سالم
قال النائب هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، وعضو تكتل "25-30" بالبرلمان، إن أعضاء التكتل لا زالوا على موقفهم السابق من طلبات التصالح مع رموز مبارك، لافتًا إلى أنهم رافضين هذا التصالح بشكل قاطع، مؤكّدًا أن الذى يدفع فاتورة هذا التصالح هو المواطن البسيط، والذى يفتح الباب مرة أخرى أمام المتصالحين من التربح من المال العام مرة أخرى.
وتابع "الحريرى" - فى تصريح لـ "برلمانى"- "بدلا من فتح الدولة التصالح مع رجال الأعمال الهاربين، والذين نهبوا أموال الشعب المصرى وأبنائه، يجب أن تتجه الدولة للتصالح مع الشباب المصرى، والعمل على احتواءه كما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى من قبل أن عام 2016 هو عام الشباب.
كان مصدر بجهاز الكسب غير المشروع، أعلن أن وزير العدل قام بعرض طلبات التصالح المقدمة من موظفين عموميين ورجال أعمال للتسوية مع الدولة مقابل انقضاء الدعاوى المقامة ضدهم فى جرائم الكسب غير المشروع والعدوان على المال العام على اجتماع مجلس الوزراء، وتم التصديق عليها.
وأوضح المصدر، أن اللجنة المختصة بتلقى طلبات التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع قدمت تقرير لوزير العدل لعرضه على اجتماع مجلس الوزراء، والذى تضمن تلقيها 26 طلبًا تم الموافقة على 10 منها بالتصالح بإجمالى 301 مليون و 993 ألفًا و293 جنيهًا.