لجنة التضامن توافق على مادة إلزام الدولة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة طبقا للاتفاقيات الدولية

وافقت لجنة التضامن بالبرلمان، على البند رقم 1 من المادة 4 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، المُقَدَّم من النائبة هبة هجرس، وكيلة اللجنة، فى اجتماعها المنعقد حاليًا بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى.

وطالب البعض بحذف جملة "تلتزم الدولة" واستبدالها بـ"تكفل الدولة" ولكن بالرجوع إلى نصوص الدستور وافقت اللجنة على النص كما جاء.

وينص البند 1 من المادة 4 من مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة على:

"عدم التمييز بسبب الإعاقة، أو نوعها، أو جنس الشخص ذى الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية، وفى الميادين المدنية، والاجتماعية، والاقتصادية، والإنسانية، والسياسية، والثقافية، والترفيهية، والرياضية، والتعليمية، والصحية، والحريات الأساسية، وتلتزم الدولة بالعمل على تهيئة الظروف المناسبة لظروفهم المعيشية الصحيحة من جميع المناحى، فى إطار من احترام الزمن، والكرامة الإنسانية، كما تلتزم الدولة بضمان حقوق هؤلاء الأشخاص الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة فى مصر، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق".