كتب هشام عبد الجليل
قررت لجنة التضامن بالبرلمان بحذف بند 6 من المادة 4 من مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى ينص على"المساواة بين الرجل والمرأة من الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع الحقوق التى كفلها الدستور والقانون"، وذلك لوجود هذا المضمون فى البند رقم 1 من نفس المادة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد حاليا فى البرلمان برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى فى أولى حلقات مناقشة مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الدكتور هبة هجرس وكيل اللجنة.
يذكر أن بند 1 من المادة 4 من مشروع القانون تنص على:
عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقة وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفى الميادين المدنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والسياسية والثقافية والترفيهية والرياضية والتعليمية والصحية والحريات الأساسية، وتلتزم الدولة بالعمل على تهيئة الظروف المناسبة لظروفهم المعيشية الصحيحة من جميع المناحى فى إطار من احترام الزمن والكرامة الإنسانية، كما تلتزم الدولة بضمان حقوق هؤلاء الأشخاص الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة فى مصر، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.
