كتبت نور على
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية - المقدم من اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية – سيُناقش تفصيليًّا فى الاجتماع المقبل للجنة، وبشكل فعال، وهو ما اتفقت معه النائبة سوزى ناشد، مؤكدة أن هذا القانون ضرورى للغاية للحافظ على أبناء المصريين، فيما أبدى النائب إيهاب الخولى رضاه عن القانون، مؤكّدًا أنه مهم خلال هذه المرحلة، خاصة فى الأرياف.
فيما قال المستشار محمد إبراهيم، المحامى العام الأول بالمكتب الفنى للنائب العام، وممثل الحكومة، إن القانون معد وفقًا لرؤية الأمم المتحدة النموذجية والاتفاقيات الدولية، ويتكون من 34 مادة، ويتوافق مع جميع النصوص الدستورية والقانونية والدولية، وتمت الاستعانة بجميع المصطلحات الدولية التى تسهل على الدولة المصرية، لإنجاز قانون يتوافق مع التطور الدولى فى مواجهة كارثة الهجرة غير الشرعية.
فى السياق ذاته، قالت السفيرة نائلة جبر، إن هناك فارقًا بين وزارة الهجرة، وهى جهاز تنفيذى، واللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة وهى لجنة تنسيقية وجهة استشارية تقوم بدراسات وتشريعات وتوعية وحملات فى المحافظات التى تشهد كثافة فى الهجرة غير الشرعية.
