كتبت نور على
طرحت الأمانة الفنية للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أربعة خيارات على اللجنة بشأن أزمة النائب أحمد مرتضى منصور، وحكم النقض الصادر بشأن بطلان عضويته بالمجلس عن دائرة الدقى والعجوزة، وتصعيد النائب عمرو الشوبكى بدلا منه.
وقال المستشار محمود فوزى، مستشار رئيس مجلس النواب ومستشار اللجنة، إن تقرير الأمانة الفنية للجنة انتهى إلى ضرورة تطبيق حكم محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، أو الانتظار لحين البت فى الالتماس المقدم من النائب أحمد مرتضى منصور أمام محكمة النقض.
أما فيما يتعلق بالجزء الثانى من الحكم، والخاص بتصعيد النائب عمرو الشوبكى، رأت الأمانة الفنية للجنة تنفيذ الحكم بتصعيد النائب عمرو الشوبكى، ولكن ذلك سيخالف قانون مجلس النواب الجديد رقم 46 لسنة 2014، فى المادتين 2 و25 منه، وأيضًا اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى الباب الحادى عشر بالفصل الأول، المواد 352 و384 و392، أو رفض تصعيد الشوبكى وفتح باب الترشح من جديد على مقعد النائب أحمد مرتضى.
وقال المستشار محمود فوزى، مستشار لجنة الشؤون الدستورية والتشوريعية، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم السبت، إن الأمانة الفنية للجنة انتهت إلى أنه لا يوجد تعارض بين الحكمين، ويمكن تنفيذ حكم محكمة النقض الخاص بعضوية النائب أحمد مرتضى منصور، لافتًا إلى أن المعروض الآن أمر من اثنين، إما إعلان المجلس بطلان عضوية أحمد مرتضى فورًا، أو الانتظار لحين الفصل فى وقف تنفيذ الحكم المقدم من المستشار مرتضى منصور.
وقال مستشار اللجنة التشريعية، إن الحكم ببطلان عضوية أحمد مرتضى ينقسم إلى قسمين: الأول يتعلق ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، والثانى يتعلق بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، ووجدت الأمانة الفنية للجنة عقبات عدة، منها أن محكمة النقض استندت إلى نص المادة 12 من قانون إجراءات الطعن، وهو سابق على الدستور الجديد، وعلى قانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس، ووجدت أن قانون مجلس النواب الصادر فى 2014 نص فى مادته الثانية على إلغاء أى حكم يتعارض معه، ونص فى المادة 25 على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى يجرى إجراء انتخاب تكميلى.
وأضاف "فوزى"، أن اللائحة الداخلية للمجلس واضحة فى التزام المجلس عند إبلاغه بسقوط عضوية أحد أعضائه، إذ نصت على إعلان خلو المكان، وإخطار رئيس الهيئة الوطنية باتخاذ اللازم، متابعًا: "نحن لدينا نصوص فى مجلس النواب ولائحة داخلية للمجلس، تلزمنا بإعلان خلو المكان، وأمامنا خياران، إما أن نصعد الشوبكى وهذا مخالف للائحة ولقانون مجلس النواب، أو لا ننفذ هذا الشق من الحكم، ونعلن خلو المكان، وكلاهما فيه ضرر، إذا أخذنا بالرأى الأول سنهدر القانون، وإذا أخذنا بالثانى سنهدر الدستور.
