كتبت نورا فخرى
وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 من حيث المبدأ، والمقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، وذلك بعد دمج مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة، وأحدهما يتناول الانضباط الأمنى، والثانى يتعلق بالمادة 4 الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للشرطة.
فى هذا الإطار، أعلن النائب محمود فريد خميس، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، والمقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، معتبرًا إياه بداية لتنمية جهاز الشرطة ليكون بالشكل اللائق اللازم للقيام بمهامه فى حماية أرض الوطن وحماية المواطنين.
وقال "خميس"، إن المشروع حدد أسلوب التعامل مع المواطن، بما لا يحدث أيّة مشكلات، مع حفظ كرامة الموطنين، كما حدد كيفية استخدام السلام، مطالبًا بأن يتبع القانون إصدار عدة قوانين تدعم الشرطة من حيث المركبات والمعدات والسلاح، حتى يتفوق حافظو الأمن على المجرمين.
