"التجارة بالعملة هتبقى جناية".. "تشريعية البرلمان" تبدأ مناقشة تعديل قانون "المركزى"

بدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة فى مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون البنك المركزى، ويهدف المشروع طبقا لما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون تغليظ العقوبة من جنحة لجناية على نشاط تجارة العملات الأجنبية خاصة التى تتم خارج القنوات الشرعية بغرض توفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفى الجريمة ولضبط سوق التعامل فى النقد الأجنبى.

وتضمن المشروع تعديل المادة 126 من القانون حيث تضمنت الفقرة الأولى من المادة تغليظ العقوبة على من يخالف المادة 11 من القانون والتى تنص على حظر التعامل فى النقد الأجنبى مع غير البنوك أو الجهات المرخص لها بذلك وعلى من يخالف المادة 114 من القانون التى تجيز الترخيص لشركات الصرافة التعامل فى النقد الأجنبى مع منح مجلس إدارة البنك المركزى سلطة تحديد قواعد وإجراءات هذا التعامل بحيث أصبحت العقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى الدور الخطير الذى تلعبه شركات الصرافة فى مجال النقد الأجنبى وما قامت به من دور مؤثر فى رفع سعر صرف الدولار فى الفترة الأخيرة بما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد القومى الأمر الذى يستلزم تشديد العقوبة على مخالفة البنوك لقواعد التعامل فى النقد الأجنبى وعدم تقديم البنوك والجهات المرخص لها بيانات عن تعاملاتها بالنقد الأجنبى، وذلك بتقرير عقوبة سالبة للحرية برفع الحدين الأقصى للعقوبة.

وقال الدكتور أحمد يحيى ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إن التغليظ فى العقوبة من جنحة لجناية على التعامل خارج القنوات الشرعية، وأضاف: جاءت لنا تقارير من البنك المركزى تقول إن هناك مضاربات من شركات الصرافة أدت إلى رفع سعر الدولار.