كتب أحمد الجعفرى
أشاد النائب عبد الرحيم على، عضو لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بقرار النائب العام المستشار نبيل صادق، بشأن ضبط وإحضار عدد كبير من أصحاب الشون وصوامع القمح، ومنعهم من السفر والتحفظ على أموالهم، على خلفية تورطهم فى جرائم الاستيلاء على توريدات القمح المحلية بمبالغ قدرت بـ٥٣٣ مليون جنيه، معربا عن ثقته الكاملة فى قدرة القضاء المصرى الشامخ على القصاص للشعب المصرى العظيم ممن يتاجرون فى قوته، من خلال الاستيلاء على كميات كبيرة من سلعة القمح الاستراتيجية.
وقال "على" - فى بيان صادر عنه، اليوم الأحد - إن نيابة الأموال العامة العليا تستحق كل التحية والاحترام والتقدير، لأنها تحافظ على المال العام وتحميه من كل من يحاولون المساس به وسرقته، مؤكّدًا أن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، طبقًا لبيان المستشار الجليل النائب العام، أسفرت عن ظهور وقائع جديدة تتمثل فى قيام البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزى أراضٍ زراعية، وإثبات زراعة تلك الأراضى بمحصول القمح وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للشون والصوامع التخزينية.
وناشد عبد الرحيم على فى بيانه، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتشكيل لجنة تقصى حقائق محايدة تقوم بإجراء فحص دقيق لجميع الشون والصوامع التى تم توريد محصول القمح لها هذا العام، حتى يتم الكشف عن أى وقائع فساد جديدة فى هذا المحصول الاستراتيجى المهم، وحتى يعرف الرأى العام المصرى جميع الحقائق فى هذا الملف الخطير، ويتم تقديم أى فاسد جديد للمحاكمة العاجلة والسريعة، لأن هؤلاء الفاسدين يتاجرون فى قوت الشعب الذى يمثل قضية أمن قومى.
