كتب محمد مجدى السيسى
قال النائب عبد الرحيم على، عضو لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إنه عندما ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل لجنة تقصى حقائق محايدة، لفحص جميع شون وصوامع تخزين القمح، كان يقصد ألا تضم فى تشكيلها أيًّا من الجهات الرقابية التابعة للوزارات المعنية باستلام القمح، حتى لا تكون خصمًا وحكمًا فى آن واحد.
وأكد "على" - فى بيان صادر عنه، اليوم الأحد - أن هذا التوضيح يأتى حتى لا يحدث أى لبس، أو تؤخذ الكلمة على أنها تشكيك فى لجنة تقصى الحقائق الموقرة والزملاء الشرفاء الذين قاموا بجهد خارق لاستجلاء الحقائق، عزز ثقة الرأى العام والمواطنين والعالم فى برلمان ثورة ٣٠ يونيو ورجاله.
وأوضح عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة فى بيانه، أن المقصود بالجهات الرقابية المحايدة بالتحديد، الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمخابرات العامة، لما تتمتع به تلك الجهات من ثقة لدى الجماهير، متابعًا: "هذا بالإضافة إلى الشركات المتخصصة فى عمليات حصر القمح، وأساتذة الجامعات المختصين"، موجّهًا الشكر فى ختام بيانه للجنة البرلمانية الموقرة، التى أدت عملا مشرفا، كشفت فيه جزءًا مهمًّا من الفساد على أرض المحروسة.
