كتبت سماح عبد الحميد
قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن على مجلس الوزراء العمل على توحيد الجهة المسؤولة عن ملف الهجرة غير الشرعية.
وأضاف "الخولى" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - أنه شارك فى الاجتماع الثلاثى بين لجان العلاقات الخارجية والشؤون التشريعية والخطة والموازنة، لمناقشة قانون الهجرة غير الشرعية المقدم من اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه خلال عرض السفيرة نائلة جبر لمشروع القانون، علق بأن اللجنة تعد مشروع قانون، فى حين أن وزارة الهجرة رصدت 10 ملايين جنيه من ميزانيتها للتوعية ضد مخاطر الهجرة غير الشرعية.
واعتبر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية فى تصريحه، أن تولى جهتين للملف نفسه يُعدّ من قبيل زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن مجلس الوزراء عليه تحديد جهة واحدة تكون مسؤولة عن الملف بالكامل.
وأشار طارق الخولى، إلى أن السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، أكدت أن دور الوزارة تنفيذى، ودور اللجنة تنسيقى، يتمثل فى إصدار التشريعات، متابعًا: "من الأفضل أن تكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن الملف بالكامل"، وعلى صعيد القانون المقدم من الحكومة قال "الخولى" إن من ضمن بنوده أن أى صندوق له استقلالية وموازنة خاصة لمواجهة الهجرة غر الشرعية، متسائلاً: إذا تم إنشاء هذا الصندوق فلماذا وافقنا على تخصيص 10 ملايين جنيه من ميزانية الوزارة للتوعية ضمن مخاطر الهجرة غير الشرعية، معتبرًا هذا الأمر تحميلا لأعباء إضافية على الدولة والموازنة العامة.
