كمال زاخر: مشروع قانون بناء الكنائس لا يُحقق طموحات الأقباط

انتظر الأقباط قانون بناء الكنائس طويلاً، وهو القانون الأول منذ صدور المرسوم العثمانى المعروف بالخط الهمايونى الذى يجعل سلطة بناء الكنيسة فى يد رئيس الجمهورية منذ أكثر من 160 سنة، ورغم صدور مسودة القانون التى نص عليها الدستور المصرى الجديد، إلا أن الجدل لاحق المسودة النهائية تمامًا مثلما جرى فى مرحلة المفاوضات بين الدولة والكنائس الثلاث.

"جاء مخيبًا لطموحات الأقباط".. هكذا وصف كمال زاخر الكاتب المهتم بالشأن القبطى، مشروع القانون الذى خرجت مسودته من وزارة الشئون القانونية والنيابية إلى تحت قبة البرلمان منذ أيام بعد العمل على 14 مسودة.

ويشير زاخر، إلى أن القانون فى مادته الأولى التى تحظر بناء كنائس بلا أسوار قد تعطل بناء الكنائس الصغيرة فى القرى والريف، والتى قد يقتطع السور من مساحتها ويعصف بإمكانية إقامتها بالكامل، كذلك فإن المادة الثانية تربط بين مساحة الكنيسة وعدد وحاجة المواطنين، معتبرًا حاجة المواطنين كلمة مطاطة يصعب تحديدها أو تقديرها بشكل دقيق وترجع إلى نظرة المحافظ التى قد تختلف مع وجهات نظر المواطنين، وتتسبب فى النزاع بينهما.

وبالنسبة للمادة الثالثة، قال زاخر، فى تصريحات له، إن تلك المادة تمنح وزير الإسكان حق إصدار قرارات لترميم وإعادة تشطيب الكنيسة من الخارج، مما يعتبر عرقلة لأبسط حقوق المواطن القبطى، وتمنح وزير الإسكان الحق فى إصدار قرارات ضد حالات معينة، سواء بالقبول أو المنع وهى سلطة لم تكن موجودة فى الماضى.

المادة الخامسة حظيت بالنصيب الأكبر من الجدل، حيث ربطت موافقة المحافظ على إصدار الترخيص باستطلاع آراء الجهات المعنية، وهو ما يراه زاخر بابًا لتدخل الأمن فى بناء الكنائس حيث تعطل بناء عشرات الكنائس بسبب عبارة "نرفض لدواعٍ أمنية"، وهو الأمر الذى يغل يد أى مسئول عن البناء خوفًا من العواقب، لافتًا إلى أن تلك المادة أعطت للمحافظ مهلة أربعة أشهر لقبول أو رفض الطلب، ولكنها لم تحدد فى الوقت نفسه ما الذى يترتب على مضى المهلة.

وقال زاخر، إن مشروع القانون لم ينص على أية مواد تعاقب من يتلاعب فى قبول الطلب، متسائلًا هل سيتناقش البرلمان مشروع القانون الذى تقدم به حزب المصريين أم سيكتفى بمشروع الحكومة؟

وطالب زاخر بضرورة الإشارة إلى أن أى تعارض بين هذا القانون وأى قانون آخر يطبق النص الأصلح.

من جانبه قال إسحق إبراهيم مسئول ملف حرية الدين والمعتقد فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن القانون بنسخته الحالية غير واضح ويزيد الأمور تعقيدًا أكثر، لافتًا إلى أن القانون يطلب موافقة جهتين على ترخيص كنيسة جديدة؛ الأولى الإدارة المحلية والثانية الجهات المعنية - أى الأمن، وهو الأمر الذى يتيح للمتشددين الاعتراض على الكنيسة أو ارتكاب أى أفعال لتعطيل بنائها.

واعتبر إسحق، أن القانون يمنح الحق للمحافظ فى التحكم فى بناء الكنيسة وفقًا لحاجة عدد السكان، متسائلاً هل سيمنع المحافظ البناء فى حالة وجود عشرة أسر مثلًا.

وأكد إسحق، أن القانون أغفل الحديث عن الكنائس التى كانت تؤدى الصلوات بها، وأغلقت لدوافع أمنية فى وقت سابق.