كتب مصطفى النجار
قال محمد بدراوى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الحكومة تنتهج اتجاها شرسا نحو سياسة الاقتصاد الحر، وهو اتجاه واضح وضوح الشمس، من خلال تخصيم الأموال وهو برفع الأسعار على السلع والخدمات وزيادة الضرائب.
وأضاف فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الحكومة تقول كلاما وتنفذ عكسه، ولا ترى أبدًا أى تفرقة بين أصحاب الدخل المرتفع والدخل المتوسط، لأنها تراهم شريحة واحدة من خلال تقديم السلع والخدمات بأسعار مرتفعة وموحدة، ولا سلع وخدمات تقدم بأى شكل مدعم ولأول مرة تقوم الحكومة بخفض فاتورة من 231 مليارا إلى 210 مليارات جنيه فى السنة، الآن منذ بداية الدعم من عشرات السنوات، وهو تخفيض تدريجى بخفض 21 مليار فى السنة الحالية وحدها أى 10% خفض، والعام المقبل سيتم خفض الدعم على الكهرباء والمياه وغيرهما ليلغى بعد مرور 5 سنوات من الإعلان الحكومى لرفع الدعم تدريجيا، أما السلع الغذائية فالرؤية غير واضحة فيها.
وأشار، إلى أنه يتم تحرير الأسواق تحريرًا كاملًا، وهو واضح من الأرقام والإجراءات التى تنفذ على أرض الواقع، ليكون تعهد الحكومة بتطبيق الاقتصاد المنضبط بأنه كلام ليس له وجود، فالحكومة خالفت تعهداتها الواردة فى برنامجها وتوجهت بشكل شرس إلى اقتصاد السوق الحر، ما أدى لزيادة معدل الفقر لأكثر من مليون فقير نتيجة الإجراءات الحكومية.
وحول سحب الثقة من الحكومة، قال النائب البرلمانى، إنه لن يسحب الثقة إلا بعد تقديم النواب لعدد من الاستجوابات.