كتب محمد أبو عوض
أكد أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أن الدولة فى حاجة مُلّحة إلى نظام ضريبى شامل يحقق العدالة الاجتماعية، ويؤكد السيطرة على السوق الموازية، وتفنيد جميع بنوده للمواطن مع إشارة واضحة للجانب التنفيذى للقانون والناحية الدستورية، وكذلك إشراك المجتمع بجميع طوائفه، لتأكيد المشاركة المجتمعة مع الحكومة فى الأزمة الاقتصادية
وأضاف قرطام، فى بيان له أن القانون المُقدّم من الحكومة به شبهة عدم دستورية، بسبب الجانب التطبيقى والفئات التى لم يمسها القانون، رغم القدرة المالية لها، مؤكدًا أن المادة الرابعة منه لم تضع آلية واضحة للتحصيل الضريبى والعقوبة المفروضة على المتخلّفين عن السداد وتقصير المحصلين.
أوضح قرطام، أن الظرف الحالى لا يسمح بتكبيل المواطن بالمزيد من الأعباء الضريبية، ويجب تأجيل القانون لحين استقرار السياسة الاقتصادية للدولة، مشددًا على أنه لا بد من إقرار قانون خاص، يضمن تشجيع الاستثمارات والبعد عن الطبقة المحتاجة.
