كتب إبراهيم سالم
قال النائب هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، وعضو تكتل "25-30" بالبرلمان، إنه طبقا للدستور فى مادته "8، 18" أن الخدمات الصحية حق لكل المواطنين على السواء، ومن حق رجال القضاء أن يجدوا العلاج فى كافة مستشفيات مصر، لافتا على أنه يرفض كل أشكال الصناديق الخاصة التى تفرض جباية على المواطنين من أجل فئات معينة، جاء ذلك تعقيبا على مشروع القانون المقدم من الحكومة فرض دمغة جديدة على الأوراق القضائية.
وأضاف "الحريرى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن من حق الدولة أن تفرض ضرائب من أجل تطوير منظومة الصحة بشكل يستخدمه كافة المواطنين، معلقا "أنا أربأ إن إحنا كمجلس نواب نشارك فى هذا الأمر، وده حق القاضى على الدولة، وعلى الدولة توفره لكن ليس على حساب المواطن".
وتابع "الحريرى"، "القضاة فوق رأسنا والشرطة فوق رأسنا بس مش معقوله كل ما تعمل حاجة تقولى تعالى ادفع، طب ليه ما أنا بدفع ضرائب، وكان من المفترض نحط فلوس الصناديق الخاصة بالخزانة العامة للدولة ونصرف منها".
