كتبت مى الشامى
بدأ القطاع الهندسى بوزارة الإنتاج الحربى، أول أمس الأربعاء، إزالة الحواجز الحديدية واستراحة مقر نقابة المحامين، استعدادًا لأعمال هدم المبانى القديمة المقامة حول مبنى نقابة المحامين، تنفيذًا للتعاقد المبرم بخصوص بناء مبنى النقابة الجديد، الأمر الذى أدى لتضارب آراء نواب البرلمان.
فى البداية قال الروائى يوسف القعيد، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن هدم نقابة المحامين جريمة فى حق التراث، ويجب أن يتحرك وزير الثقافة ووزير الآثار ومحافظ القاهرة، وذلك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
من جانبه، قال النائب مرتضى العربى عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار، إن النقيب سامح عاشور لديه فكر إصلاحى، ويريد أن تصبح نقابة المحامين على أعلى مستوى، وذلك عن طريق هدم النقابة وبناء أخرى جديدة،ـ وهذه تعتبر خطوة كبيرة لصالح سامح عاشور.
ولكن رفض" العربى" فى تصريح لـ"برلمانى" هدم نقابة المحامين، معربًا عن أنها تعتبر شاهدا على التاريخ والثورات التى مرت بها مصر، لأنها تعتبر أثرا ولا يمكن إزالته.
وفى السياق ذاته، قالت جليلة عثمان عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار، إن المحامين رجال قانون وهم من يشاركون فى وضع القوانين، وبالتأكيد لديهم ما يستندون عليه قانونيا فى قضية الهدم، ولديهم كل الموافقات القانونية التى تقر بهدم مبنى نقابة المحامين.
