كتب جورج إيليا
بعد انتهاء مجلس النواب، من مناقشة جميع مواد مشروع قانون الخدمة المدنية، يوم الاثنين الماضى، وافق غالبية نواب البرلمان على القانون بعد الانتهاء من مناقشة كل مادة على حدة، وأرسل البرلمان مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته وضبط صياغته مع أخذ رأى الهيئات القضائية فى المواد المتعلقة بها، ومن بينها هيئة النيابة الإدارية بشأن المادة 59.
حيث نظم العشرات من موظفى مصلحة الضرائب العامة، وقفة احتجاجية بشارع الفلكى، للمطالبة بوضع نظام حوافز عادل وتسوية المؤهلات العليا، واعتماد الترقية على القانون 47 وتوفير رعاية صحية جيدة للعاملين بالمصلحة، ورفض موافقة مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية الجديد، كما أعلن رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية عن تشكيل لجنة لتنظيم إضراب عام، اعتراضًا على تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد عليهم.
كما تقدمت تنسيقية «التضامن»، التى تضم 35 نقابة مستقلة رافضة لقانون الخدمة المدنية، بمذكرة على يد مُحضر إلى مجلس الدولة، تطالبه بوقف نظر قانون الخدمة المدنية.
ومن جانبه صرح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن هناك بعض النواب تقدموا باقتراحات لإعادة المداولة بشأن عدد من مواد مشروع قانون الخدمة المدنية، ومن المقرر مناقشتها بعد عودة المشروع من مجلس الدولة وقبل أخذ الموافقة النهائية عليه.
