كتب عبد اللطيف صبح
توقعت مصادر حكومية، ألا يتم عرض اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى لمصر والبالغ 12 مليار دولار على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى.
وأوضحت المصادر، لـ"برلمانى" أن الاتفاقية لازالت فى المراحل الأولى، وأن ما تم توقيعه سيتم عرضه على مجلس مديرى صندوق النقد لإقراره ليعود إلى مصر مرة أخرى.
وتنص المادة 127 من الدستور على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج بالموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.