كتب محمود العمرى
كشفت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عن التقرير التفصيلى الأول عن نشاط الهيئة تحت القبة، من بداية الفصل التشريعى الاول "دور الانعقاد الأول" إلى 8 أغسطس الجارى.
أوضح التقرير الذى حصل "برلمانى" على نسخة منه، استخدم نواب الهيئة البرلمانية لحزب الوفد سلطتهم التشريعية 259 مرة لتقديم عدد 47 مشروع قانون أو تعديل قانون من خلال: تقديم مشاريع قوانين أو تعديلات بأحد القوانين باسم الحزب وهيئته البرلمانية، أو من خلال دعم أحد مشاريع القوانين او التعديلات المقدمة من نواب أخرون، كما أن هناك تشريعات تم إصدرها من خلال بيت الخبرة البرلمانى لحزب الوفد، وهى قانون الموظفين المدنيين بتاريخ 13/4/2016، و قانون الإدارة المحلية بتاريخ 10/5/2016، وتعديل المادة 107 مكرر من قانون العقوبات بخصوص إعفاء الراشى والوسيط من العقوبة بالاعتراف بتاريخ 9/6/2016، وقانون هيئة الخبرة القضائية بتاريخ 12/6/2016، قانون بناء وترميم الكنائس بتاريخ 15/6/2016 ، تعديل باحكام قانون 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ
بتاريخ 19/7/2016 ، تعديلات فى قانون التظاهر بتاريخ 21/7/2016، الرد على بيان الحكومة، الرد على الموازنة العامة.
كما قامت الهيئة بتدعيم بعض التشريعات، هى: المواطنة وعدم التمييز، المفوضية الوطنية للحقيقة والعدالة والمصالحة، تعديل بالمادة 68من قانون 96لسنة1996 الخاص بتنظيم الصحافة، وإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي، وتعديل مادة 88 من قانون 47لسنة1972 مجلس الدولة، والمادة 62 من قانون 46لسنة1972السلطة قضائية، والمادة21من قانون75لسنة 1963هيئة قضايا الدولة، وتعديل بعض احكام القانون الجنائى بتقليص أمد التقاضي، تعديل بالمادة 18 من قانون 49لسنة1972 الخاص باختصاصات المجلس الاعلى للجامعات، قانون تعديل منظومة التعليم ما قبل الجامعي، قانون موحد لمحامى وشخصياتها الاعتبارية العامة للدفاع عن الحقوق الاموال العامة المتعلقة بالدولة، وإنشاء الهيئة العامة للرعايات الصحية والمستشفيات، ومشروع قانون التعليم الموحد، قانون تشديد العقوبة فى ختان الإناث، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، قانون التصالح فى مخالفات البناء، وقانون العدالة الانتقالية، إنشاء صندوق لعلاج فيروس c .، تعديلات ببعض احكام قانون العقوبات 58لسنة1937، مشروع قانون منع العمل لمن يبلغ 60 عاما، تعديل بعض احكام قانون الثروة المعدنية رقم 198لسنة2014، التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية، وتعديل بمواد قانون 35لسنة 1976 النقابات العمالية لمد الدورة النقابية، وتعديل احكام قانون المحكمة الدستورية 48لسنة1979، مشروع قانون المواطنة وعدم التميز.
أيضًا تعديل أحكام فى قانون 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية والتوثيق، تعديلات بقانون 77لسنة1943 بشأن المواريث، تعديلات بقانون94لسنة 2003 الخاص بالمجلس القومى لحقوق الانسان، تعديل احكام قانون 12لسنة2015 الخاص بأحكام الضريبة العامة على المبيعات الصادر بقانون 11لسنة 1991، مشروع قانون حرية تداول المعلومات، تعديل بنص المادة 2 من قانون 89لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، مشروع قانون منع التموين عن الأغنياء وزيادة الدعم، مشروع قانون حقوق ذوى الإعاقة، تعديل بعض مواد القانون رقم 308لسنة 1955 فى شأن الحجز الاداري، تعديل بقانون العقوبات مادة 86 لتشديد عقوبة التعدى على دور العبادة، قانون منح المجندين اللذين يخدمون فى المناطق الحدودية أراضى زراعية، إنشاء نقابة للأثريين، تعديل احكام قانون رقم 7لسنة2000 بشأن لجان توفيق المنازعات، وتعديل بالمادة 38 من قانون 12لسنة 1984 والخاص بحظر زراعة الاراضى التى تروى من الآبار الارتوازية، تنظيم العمل بالمنظومة الصحية بوزارة الصحه والمستشفيات الحكومية، مشروع قانون المجلس الوطنى للشباب، تعديل احكام قانون العقوبات بخصوص قضايا النشر الخاصه بخدش الحياء.
تقرير نشاط الهيئة البرلمانية الوفدية رقابيا:
استخدم نواب الهيئة البرلمانية 398 أداة رقابية طبقا لسلطتهم الرقابية وفيما يلى نعرض أهم الموضوعات العامة التى تبناها نواب الوفد :أزمة القمامة بكامل تفاصيلها، الاعتداءات والانتهاكات الصادره من أجهزة الشرطة، إهدار المال العام من جانب محافظ البنك المركزى لضخه500مليون دولار قبل خفض قيمة الجنية بايام معدودة، قضية فساد القمح وأزمة الصوامع فى استلام القمح من المزارعين، تردى أداء وزارة الثقافة لنشر الثقافة وتمثيل مصر ثقافيا بالخارج بشكل غير لائق، فساد بطاقات التموين، وفساد صندوق دار الاوبرا، وأزمة غش الثانوية العامة ورفض تشكيل لجنة تطوير الامتحانات ومواجهة الغش، وأزمة البطالة فى المجتمع المصرى، وكيفية دعم الدولة للمشروعات الصغيره والمتوسطة ومتناهية الصغر، صناعة الغذاء فى مصر نتيجة للتلوث الغذائى وماسببه من كثرة انتشار للامراض وتقاعس دور الطب البيطرى والصحة والبيئة، أزمة الدولار الأمريكى وتفاقم أزمة السوق السوداء واستنزاف احتياطات النقد الاجنبى وعدم وضوح خطة من الدولة لزيادة تلك الموارد، أزمة ارتفاع أسعار الأدوية، وتلوث مياه الشرب بمحافظات الصعيد والوجه البحرى والدلتا، وبشأن اجراءات توطين واستخدام الطاقة النووية بمصر، أزمة الزراعة بكامل تفاصيلها الرى والزراعه والمحاصيل والاجراءات...الخ، وخطة الحكومة للتعامل مع ازمة سد النهضة، وعدم تحقيق العدالة فى تحصيل فواتير الكهرباء والحد من التفدير الجزافي، والتباطؤ فى استرداد اراضى الدولة من واضعى اليد عليها، وإنشاء مركز معلومات وغرفة عمليات موحده بشأن غرف العناية المركزه بالمستشفيات العامة والخاصة، وبشأن غياب رؤية جذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية مما يضر بالاقتصاد المصري، وسرقة ثروات مصر من الذهب، وارتفاع اسعار فواتير المياه بشكل مبالغ فيه، أزمة فساد وتشوهات الجهاز الادارى للدولة وعدم عدالة الحوافز وغيرها، إهمال التعليم الفنى واهمال خريجينه، حول سياسة وزارتى التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجاره الخارجية حول ازمة محصول الأرز كسلعة اساسية ترتبط باحتياجات المواطن والاخص محدود الدخل وبالتالى الامن القومى المصري، أزمة صناعة الدواجن بمصر وتدهورها، الأزمة الاقتصادية الطاحنة والتى تقدم على أثرها استجواب.
أهم القضايا التى قدمتها الهيئة الموقره وتتابعها:
فيما يخص جانب الفساد، قضايا: تقصى حقائق قضية فساد القمح، تقصى حقائق قضية فساد بطاقات التموين، تقصى حقائق ملف فساد صندوق دار الأوبرا.
وفيما يخص العمل لخدمة القضايا المحلية: أزمة القمامة فى مصر ويتم ادارة الملف بالكامل من خلال لجنة الادارة المحلية والتى يتولى ادارتها 3نواب لحزب الوفد.
أما الجانب الاقتصادى: الأوضاع الاقتصادية بمصر وتقدم فى هذا عديد من الأدوات الرقابية وصلت مؤخرا إلى استجواب.
وصنف التقرير 10 نواب من أصل 35، وهم بالترتيب: أحمد همام، المعتز بالله على النجار، بدوى ، حسنى حافظ، هانى اباظة، محمد فؤاد، حسين عشماوى، محمد خليفة، فايز أبوخضرة، على أبودولة.
