كتب محمد سعودى
قال النائب عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن هناك تعامل غير شرعى بين مخازن الأدوية وشركات التوزيع أو المصانع المنتجة، مشيرا إلى أهمية تشديد الرقابة على مخازن الأدوية للكشف عن المخازن التى تحتوى على أدوية مغشوشة أو مهربة أو غير مطابقة للمواصفات.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إننا طالبنا أن يكون متابعة على مخازن الأدوية خاصة فى الفترة الأخيرة التى شهدت نقص فى المحاليل الطبية بالصيدليات رغم وجودها فى المخازن.
وأوضح النائب البرلمانى قائلا:"هناك تعامل غير شرعى بين مخازن الأدوية وشركات التوزيع أو المصانع المنتجة، خاصة أن المحاليل الطبية موجودة فى السوق إلا أنها غير متوافرة فى الصيدليات، وتباع بأكثر من سعرها فى السوق السوداء".
وأشار "حمودة" إلى أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، شكل لجنة مكونة من رئيس لجنة الصحة الدكتور مجدى مرشد، والنائب عبد العزيز حمودة، وعضوية من نقابة الصيادلة، ومثلهم من غرفة صناعة الدواء، وأثنين من الإدارة المركزية للصيادلة، وإاثنين من مكتب وزير الصحة، وذلك لبحث ملف الدواء وتسعيرة الأدوية.
وشدد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، على أهمية أن يتولى مخازن الأدوية صيادلة فقط، مشيرا إلى أن القانون الحالى يسمح لغير الصيادلة بتولى إدارة هذه المخازن، مشددا فى الوقت ذاته على أهمية تشديد الرقابة على مخازن الأدوية لأن بها أدوية مهربة أو مغشوشة أو غير مسجلة بالوزارة، كما أنها تتحكم فى بعض الأصناف.
