كتب عبد الحليم سالم
أكدت مصادر بقطاع الأعمال العام، ضرورة رفع علاوة الشركات الخاصة إلى 30%، حيث تأخر تحديد العلاوة الخاصة للعام الثانى على التوالى بما يستوجب تحديدها وفق الحالة العامة، وتطبيق ما تم عام 2008.
وقال محمد لبيب القيادى العمالى لـ"برلمانى"، إنه فى ظل المعاناة من زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه نطالب بزيادة العلاوة الاجتماعية الخاصة لعام 2016 لتعادل 30% من الأجر الأساسى لهذا العام، علمًا بأنه عند الحديث عن السلع والخدمات دائمًا نتكلم عن الأسعار العالمية.
ولفت لبيب، أن الرواتب لا تقارن بالارتفاع الكبير للأسعار بما يستوجب ربط الزيادة بزيادة قيمة ارتفاع الاستهلاك خاصة الكهرباء والغاز والغذاء، مشيرًا إلى أهمية دراسة مجلس النواب لمقترح زيادة العلاوة الخاصة مع وضع قواعد وإجراءات تطبق تلقائيًا فى بداية السنة المالية من كل عام.
جدير بالذكر أن شركة عمر أفندى إحدى شركات قطاع الأعمال العام ماتزال لم تصرف قيمة علاوة 2008 للعاملين، وهناك لجنة ماتزال تبحث المطالب العمالية حتى الآن.
من جانبه يؤكد القيادى العمالى ياسرعيسى، أن شركات قطاع الأعمال العام بحاجة فعلية إلى إعادة النظر فى الأجور نظرًا للارتفاع الكبير فى الأسعار، لافتًا إلى أهمية أن تكون هناك عدالة فى الأجور بين كافة قطاعات الحكومة، بما يقود إلى حالة من الرضا بين العمال وذلك مقارنة بالارتفاع الكبير للأسعار.
