كتب محمد سعودى
قال بشير حمد، المنسق العام لمبادرة صندوق النقد المصرى، إن محاولات التخريب التى تنتهجها عناصر الجماعة الإرهابية لن تكون عائقا أمام الدولة المصرية للتنمية التى تسعها إليها .
وأضاف المنسق العام لمبادرة صندوق النقد المصرى، أنه فى ذكرى فض اعتصام رابعة تتحدى كل دعوات التخريب بتدشين مبادرة صندوق النقد المصرى لدعم الاقتصاد المصرى، ونطالب المواطنين المصريين القادرين استكمال مسيرتهم فى دعم الدولة اقتصاديا فى مواجهة كل التحديات التى تمر بها البلاد، موضحا أن ورسالة المبادرة للقيادة السياسية "إن كنا داعمين فنحن الآن داعمين أكثر وبقوة" .
وأوضح أحمد بهنس، المتحدث الرسمى باسم المبادرة أن "صندوق النقد المصري"، فى بيان للمبادرة، أنها تهدف إلى إصدار شهادات دولارية فئة 1000 دولار كحد أدنى، لصالح البنك المركزى المصرى مدة الشهادة خمس سنوات بدون فائدة وتكون بضمان البنك المركزى المصرى على أن يتم شراء الشهادات عن طريق بطاقات الدفع الإلكترونية الصادرة من بنوك داخل أو خارج مصر أو عن طريق تحويل بنكى أو بالشراء المباشر من البنوك العاملة فى مصر وفروعها بالخارج، مشددا على أنه لا يجوز استرداد قيمة الشهادة طوال فترة سريانها.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم المبادرة، أن "صندوق النقد المصرى"، أن الشهادة تصدر للأفراد الطبيعيين المصريين بالداخل والمقيمين بالخارج بأسمائهم الشخصية ولأبنائهم القصر ويحق للفرد شراء أكثر من شهادة .
وتابع المتحدث الرسمى للحملة أن الشهادة قابلة للتداول ويمكن الاقتراض بضمانها بالعملة المصرية من البنوك العاملة فى مصر ولمالكى الشهادات الحق فى استرداد مبالغ الشهادات بعد انتهاء مدتها وتحويلها فى حساباتهم الخاصة داخل مصر أو خارجها إذا طلب ذلك، وبدون حد أقصى للتحويل .
ومن جهته طالب المنسق العام للحملة محافظ البنك المركزى المصرى ببحث الأمر وكيفية إصدار الشهادة على أن يكون الحساب الخاص بالشهادة رقم "686868" اعتزازا بتاريخ افتتاح قناة السويس الجديدة ونظرا لخروج الفكرة فى نفس التاريخ تزامنا مع الذكرى الأولى للافتتاح .
وتهدف المبادرة إلى تجميع مبلغ 12 مليار دولار بما لا يتعارض مع السياسة النقدية للدولة ولن تتحمل الدولة أى أعباء فى التسويق لهذه الشهادة ويكون التسويق بالكامل على عاتق المبادرة
وشددت المبادرة فى ختام بيانها على أن دورها فقط التسويق للشهادة حال إصدارها ولا يحق لأى شخص مهما كان جمع أى أموال بإسم الدولة أو المبادرة، ولا تسعى المبادرة إلا لحماية الاقتصاد المصرى من التحديات التى تواجه نظرا أن قيمه الشهادة أو مضاعفاتها لن تكون عقبة أمام الكثير من المواطنين وبالأخص كبار ومتوسطى رجال الأعمال للحفاظ على مستقبل الإستثمار فى مصر، منوها على أن «صندوق النقد المصرى» لا يتعارض نهائيا مع السياسة النقدية للدولة
