كتب عبد اللطيف صبح
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، لاستئناف مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث انتهت اللجنة خلال الفترة الماضية من جميع مواد مشروع القانون والجدول الخاص بالإعفاءات والسلع الخاضعة للضريبة، باستثناء سعر الضريبة والذى حددته الحكومة بـ14%.
وكانت اللجنة قد أجلت مناقشة المادة رقم 3 من مشروع القانون باعتبارها مادة خلافية، حيث تحدد السعر العام للضريبة على السلع والخدمات والذى حددته الحكومة بـ14%، وسط اعتراضات عديدة من عدد من النواب وتهديدات برفض مشروع القانون برمته فى حالة زيادة سعر الضريبة عن 10%.
