كتبت سماح عبد الحميد
قال محمد سعد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الاستجوابات المقدمة ضد وزير التموين ليس هدفها محاسبته قانونيا فى أزمة فساد توريد القمح، لأن الإجراءات القانونية ليس للنواب علاقة بها، وإنما هى متعلقة بشكل مباشر بمسئولية الوزير السياسية تجاه كل الفساد الموجود فى هذا القطاع.
وأضاف بدراوى لـ"برلمانى" نحن نتحدث عن المسئولية السياسية للوزير، عن كل الإجراءات الفاسدة وغير السليمة التى أدت إلى فساد عملية توريد القمح بالكامل، وهذه المسؤولية بالتبعية أدت إلى ضياع المليارات على الدولة.
وأشار إلى أنه بناءً على رد الوزير على الاستجوابات فسيتم التحرك، لافتا إلى أنه لن يحكم حاليا باتخاذ قرار نهائى بسحب الثقة من الوزير سوى بعد رده على جميع النقاط الموجودة فى الاستجوابات.
وأوضح أن الاستجواب الذى قدم به ضد وزير التموين يشمل أكثر من نقطة، لافتا إلى أن الأمر لا يتعلق بملف القمح فقط، وإنما أيضا ارتفاع الأسعار، والرقابة على الأسواق وغيرها من الملفات التى تقع على عاتق الوزير بشكل مباشر.
