كتب مصطفى النجار
قال المحامى طارق نجيدة، القيادى بالتيار الشعبى، إن القوى الوطنية وجهت رسالة الى رئيس الجمهورية أمس الأحد، تعرب فيها عن بالغ قلقها بسبب ما انتهت إليه مفاوضات الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولى.
وضمت القوى الوطنية 3 أحزاب و4 منظمات حقوقية، و168 شخصية عامة أبرزهم: كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة السابق، ومؤسس النقابات العمالية المستقلة جورج إسحاق المنسق الأول لحركة كفاية، وخالد البلشى وكيل نقابة الصحفيين، والفنان فاروق الفيشاوى، منى مينا وكيل نقابة الأطباء.
وفيما يلى نصل الرسالة:
"تتابع القوى والشخصيات الوطنية الموقعة على هذه الرسالة ببالغ القلق ما انتهت إليه من المفاوضات بين السلطة التنفيذية وبعثة صندوق النقد الدولى التى تزور البلاد حالياً بموافقة البعثة على منح مصر قرضاً بمبلغ 12 مليار دولار، وما اتخذته السلطة التنفيذية من إجراءات مالية واقتصادية بالغة الحدة والقسوة على أغلبية الشعب المصرى من الفقراء ومتوسطى الحال، حيث شرعت فيها بالفعل حتى من قبل الإعلان عن تلك المفاوضات فى تجاهل تام لجموع الشعب المصرى بنقاباته واتحاداته وقواه السياسية".
"لقد قامت السلطة التنفيذية بالتنسيق مع البنك المركزى بتعويم جزئى للجنيه المصرى تمهيداً لعمل تعويم كلى امتثالا لشروط صندوق النقد الدولى، بالإضافة الى تقديمها لقانون الخدمة المدنية و مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة و خطط لبيع أصول و ممتلكات الشعب المصرى من بنوك وشركات ناجحة فى ظل وضع اقتصادى تعس، وصل فيه حجم الدين المحلى إلى ما يقرب من 2,500 مليار جنيه مصرى بينما بلغ حجم الدين الخارجى نحو 53 مليار دولار فى نهاية مارس 2016".
"وإذا ما أخذنا بالاعتبار ما أُعلن عنه من اتفاق لاقتراض 25 مليار دولار لتمويل مشروع الضبعة النووى و21 مليار دولار أخرى من صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات أخرى، فسيصل حجم الدين العام إلى مستويات لم يشهد تاريخ الاقتصاد المصرى الحديث مثيلاً لها خاصة فى وقتٍ أحجم فيه بعض المستثمرين المصريين والعرب والأجانب عن ضخ أموال جديدة بمصر وقام البعض الآخر بسحب أمواله وتحويلها للخارج مع تردى أحوال السياحة والانخفاض الملموس فى دخل قناة السويس وأسعار النفط وتدهور احتياطى البلاد من النقد الأجنبى إلى نحو 15.5 مليار دولار بنهاية يوليو 2016".
"إن الموقعين على هذه الرسالة يرون أن المسار الذى تتبعه السلطة التنفيذية سيُورد البلاد موارد التهلكة حيث حُدد هذا المسار فى ضوء نظرة ضيقة لإمكانات حل الأزمة الاقتصادية الاجتماعية بمعزل عن الأزمة السياسية واعتمادا فقط على توصيات صندوق النقد الدولى، الذى أثبتت تجارب الدول التى مرت بظروف شبيهة كالمكسيك واليونان وغيرهما أنها توصيات بالغة السوء و من شأنها أن تُعمق من حدة الأزمات التى تمر بها البلاد فى ظل وضع إقليمى بائس تتهدد فيه دول المنطقة بمخاطر الإرهاب والتقسيم والتغييرات الديموجرافية".
"إن الموقعين على هذه الرسالة إذ يرفضون رفضاً قاطعاً هذا المسار الذى سيغرق البلاد فى فخ الديون والتبعية ويكبل استقلالية قرارها السياسى ويلقى على كاهل الأجيال القادمة بما تنوء عن حمله الجبال من التزامات مالية ضخمة وبما سيضع المجتمع بأكمله على فوهة بركانٍ اقتصادى اجتماعى لا تحمد عقباه، ليدعون السيد رئيس الجمهورية للإيقاف الفورى للمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولى وعدم التوقيع على أى اتفاقية بشأنه، والبدء فى تطبيق برنامج "وطنى" للإنقاذ الاقتصادى من خلال إصلاح المالية العامة والتخطيط لتغيير نمط الاقتصاد من استهلاكى- ريعى إلى إنتاجى- تنموى ووقف برنامج الخصخصة، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعى للفقراء، واسترداد ثروات مصر المنهوبة فى الداخل وأموالها المهربة فى الخارج وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة وإلغاء دعم الطاقة من الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة التى تبيع بالأسعار العالمية وإلغاء دعم المصدرين والاحتياطيات العامة، وتخفيض الإنفاق الحكومى على الكماليات ومرتبات المستشارين، وفرض الضريبة التصاعدية حسب النص الدستورى على دخول الأفراد، وكذا الضريبة على معاملات البورصة وضريبة الثروة لمرة واحدة فقط، وتحديد هامش للربح، وضرب الاحتكارات والفساد، وتعزيز ذلك باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بخلق حالة من الانفتاح السياسى على كل قوى المجتمع ممن لم يتورطوا فى جرائم كالإرهاب وسفك الدم بالإفراج الفورى غير المشروط عن المسجونين فى قضايا الرأى ودمجهم بالمجتمع لتحقيق أعلى استغلال لكفاءات هو الأيدى العاملة به، مع إلغاء القوانين سيئة السمعة كقانون الخدمة المدنية وقصر حق التقاضى على طرفى التعاقد وبيع الأراضى لغير المصريين بسيناء وتعديل قانون التظاهر بما يتماشى مع النص الدستورى".
"إن الأحزاب و الهيئات والمؤسسات والشخصيات المستقلة الموقعة على هذه الرسالة إدراكاً منها للحظة الفارقة التى يمر بها الوطن واستشعاراً منها للخطر المحدق بها تطالب السيد رئيس الجمهورية بتبنى مقترحاتها و توصياتها و تضع أمامه وأمام الشعب المصرى بأكمله رفق هذه الرسالة كُتيب مؤتمر "مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية"، الذى انعقد فى مايو الماضى، وقام بإعداده مجموعة من الخبراء الوطنيين كنموذج لبرامج وطنية للإنقاذ فى العديد من المجالات بعيداً عن فخ الديون".
