كتب محمد صبحى
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى فى التقرير الصادر بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على اقتراح الحكومة بتعديل القانون رقم 342 لسنة 2991 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية والذى تضمن رفع الرسوم المفروضة على المصريين الراغبين فى العمل بالخارج، ليكون 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا، و100 جنيه لغيرهم بدلا من 60 جنيها.
وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن الزيادة المقررة فى مشروع القانون جاءت متوازنة ولا تؤثر على المواطنين محدودى الدخل، خاصة أن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ ما يقرب من الـ20 عاما.
وجاءت فلسفة التعديل المعروض، فى ضوء ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية، وحتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه مواطنيها، والتى تعتبر الرسوم من أهم مصادر دخلها، وبما لا يزيد من الأعباء المالية على المواطنين محدودى الدخل.
