هل يفعلها البرلمان؟.. نائب يتوعد: لن نترك الحكومة إلا بإصدار قرار حول تقشف الوزراء

قال النائب خالد عبد العزيز شعبان عضو مجلس النواب، إن دعوة الحكومة للتقشف لسد عجز الموازنة، يجب أن تبدأ بالوزارات قبل المواطنين، وذلك لبذخ ورفاهية الوزراء بداية من مشتريات الوزارات من مكاتب حتى السيارات، وعلى رئيس الوزراء إصدار قرار منع شراء الوزارات أى شىء إلا بعد موافقته على المشتريات.

وأضاف "شعبان" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن نواب البرلمان سيسعون للضغط على رئيس الحكومة لإصدار قرار بتحجيم مشتريات الوزارات، من سيارات ومكاتب وخلافه من أى مشتريات، والعمل على مناقشة موازنة كل وزارة على حدة، وذلك لتطبيق سياسة التقشف بالشكل المناسب بين الحكومة والمواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى رئاسة الوزراء عام 2011 برئاسة كمال الجنزورى التى وضعت قرارات تقشفية، بمنع شراء سيارات أو مشتريات لأى وزارة وإلا بالضرورة القصوى من استخدامها، وذلك بعد موافقة رئاسة الوزراء.