كتبت نورا فخرى
قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن الكنسية القبطية الأرثوذكسية تعى جيدًا المصالح الوطنية، ولا تقصد ببيانها الصادر بشأن مشروع قانون الحكومة عن بناء وترميم الكنائس، إثارة الرأى العام كما يشيع البعض، مشيرة إلى أن الكنيسة لها الحق فى مراجعة الحكومة بشأن التعديلات غير المقبولة والإضافات غير العملية على القانون، التى تتسبب فى تأخر وتعطل إصدار القانون مما يؤثر على الشعور الوطنى لدى المصريين الأقباط تجاه حقوقهم المشروعة.
وانتقدت مارجريت عازر فى بيان اليوم الجمعة، الحكومة لمخالفتها ما تم الاتفاق عليه مع ممثلى الكنائس المصرية بشأن إضافة مادة على مشروع القانون ألا وهى المادة الـ ( 9 ) وغير المتفق عليها، مستنكرة أن يحدث صدام بهذا الشكل بسبب تعقيدات من جانب الحكومة تعرقل مشروع القانون وتتجاهل مطالب الأقباط الذين يطالبون بالحرية فى ممارسة شعائرهم الدينية، مشددة على أن "الإسلام دين السماحة فهو أكثر تسامحاً من الحكومة فى التعامل مع الأقباط وأن الإسلام الوسطى لا يمانع فى بناء الكنائس".
وأضافت وكيل لجنة حقوق الإنسان، فى بيانها الصادر منذ قليل، أن الدستور فى مادته (235) ينص على أن: "يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية"، مؤكدةً أنه لابد من سرعة عرض مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالى للمجلس طبقاً للنص الدستورى الواضح، حيث أن عرضه سيساهم فى التصدى لكثير من الأزمات الطائفية التى يثيرها البعض ويقطع الطريق على أعداء الوطن".
وناشدت مارجريت عازر، الحكومة الاستجابة لمطالب ممثلى الكنائس المصرية وسرعة عرض مشروع القانون على مجلس النواب فى جلساته القادمة التزاماً بالنص الدستورى نظراً لأن المجلس على وشك الانتهاء من دور الانعقاد الأول خلال أيام.
