كتب أحمد عرفة
قالت النائب شرعى محمد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مصر بلدى، إن مشاريع القوانين التى ستناقش فى البرلمان خلال الجلسة العامة، وتضمنت فرض زيادة رسوم قدرها 10 جنيهات على أوراق التقاضى لصالح مشروع الرعاية الصحية للقضاة، وفرض رسوم إضافية على الرخص والتصاريح والشهادات والمستندات التى تصدرها وزارة الداخلية، تحتاج إلى تمهل فى دراستها، موضحا ضرورة تأجيل مناقشة مثل هذه مشاريع القوانين خلال الفترة الحالية، خاصة فى ظل مناقشة البرلمان لقانون ضريبة القيمة المضافة، لأننا لا يمكن أن نأكل فى بطون المواطنين.
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مصر بلدى، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن الشارع المصرى لا يتجمل زيادة فى أى رسوم جديدة سواء فى التقاضى أو الرسوم التى تصدر من وزارة الداخلية، موضحا ضرورة التريث فى مناقشة مثل هذه المشروعات .
ويناقش البرلمان خلال جلساته الأسبوع المقبل عشرة مشروعات قوانين، منها خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة تتعلق بفرض رسوم لصالح القضاة وأعضاء الشرطة، وفرض رسوم تؤول للخزانة من خلال زيادة قيمتها بالنسبة للراغبين للعمل بالخارج والأجانب المقيمين فى مصر، وحتى حلج الأقطان، وكذلك رفع الرسوم على كافة الشهادات والوثائق المستخرجة من وزارة الداخلية، مثل رخص السيارات، وشهادات الميلاد والوفاة وغيرها، وذلك لصالح صندوق "رعاية الشرطة".
