كتب نورا فخرى
ينشر "برلمانى" تقرير اللجنة الخاصة المُشكلة من أعضاء مجلس النواب، بشأن الزيارة الميدانية إلى منطقة المراشدة بمركز الوقف، محافظة قنا، لبحث مشكلة مائتى أسرة متضررة من قرار نزع الأراضى التى يقومون بزراعتها منذ 39 عامًا، والذى اقترحت خلاله استمرار هؤلاء المزارعين فى حيازة مساحاتهم التى أزيلت زراعتها وهى لا تتعدى 1700 فدان بالمراشدة مركز الوقف، ونحو 2800 فدان بالحلفاية مركز نجع حمادى واستبعادها من أراضى المشروع القومى للاستصلاح والتنمية المستدامة، حفاظًا على ما بذلوه من جهد ومال فى استصلاح هذه المساحات بالتنسيق مع مسؤولى محافظو قنا، أمله فى أن يلقى الاقتراح استجابة القيادة السياسية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه اللجنة، تأييدها للمشروع القومى لاستصلاح الأرضى والتنمية المستدامة الذى توليه الدولة اهتماما غير مسبوق للخروج من الوادى الضيق، وإضافة رقعة زراعية جديدة لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقة، مشيرة إلى أن القيادة السياسية لمست العديد من المشكلات تتمثل فى عجز الخطط التنموية السابقة عن تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الغذائية الرئيسية لمواجهة الزيادة السكانية المضطردة بشكل متسارع، مما حدا بالدولة إلى اللجوء إلى الاستيراد وما يمثله من عبء مالى ثقيل على الموازنة العامة للدولة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، بالإضافة إلى التناقص المتزايد فى الرقعة الزراعية لاسيما فى الأراضى القديمة بالوادى والدلتا.
وشددت اللجنة، على أهمية تضافر الجهود من أجل تذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات الطموحة ذات الأبعاد الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى أن القاعدة العامة تقتضى تغليب المصلحة العامة للدولة والمجتمع ككل على المصلحة الخاصة للأفراد، لكن الواقع يفرض ضرورة المؤامة بينهما مراعاة للبعد الاجتماعى لبعض الفئات، لاسيما واضعى اليد من صغار الزراع، والتمييز بين من قام منهم بالاستصلاح بهدف تنموى يبغى منه زيادة الإنتاج والنهوض بالقطاعات الأخرى، وبذل كل ما يمُلك من جهد ومال حتى أصبحت الصحراء أرضى منتجة، وبين من قام بالاستيلاء على آلاف الأفدنة بهدف تحقيق الربح أو التملك بدون وجه حق.
وقالت اللجنة فى تقريرها، إنه لا شك فى أن أزاله أى شبر تمت زراعته بالجهود الفردية الذاتية يتنافى مع جميع الأعراف والتنمية التى نسعى لتحقيقها.
