كتب أحمد الجعفرى
قال النائب البرلمانى عاطف عبد الجواد، إن مشروع قانون منع العمل فوق الستين والذى تقدم به وموقع من 70 نائبا ستتم مناقشته داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب غداً الأحد، مشيراً إلى أن الهدف من المشروع هو توفير ما يقرب من 4 مليارات جنيه من مرتبات العاملين فى شركات قطاع الأعمال والشركات المنبثقة منها والبنوك التى تملك الدول فيها حصصا فى مصر وفى مختلف دول العالم، الذين تخطوا سن الستين.
وأضاف "عبد الجواد" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن شركة المقاولون العرب والتى تملك حصصا فيها، تضم ما يقرب من 17 شركة فى الخارج ولا أحد يعرف عنها شيئا، وعن العاملين فيها، وبها عمالة زائدة وتخطت السن القانونى للعمل، ولابد من وضع حد لتلك الأزمة، مشيراً إلى أن فى مصر ما يقرب من 20 ألف موظف تم المد لهم لما فوق الـ60 وغير ملتزمين بالحد الأدنى والأقصى ويتربحون من البنوك ويتحصلون على مبالغ مالية ضخمة فى صور مكافآت ومنح.
وتابع "عبد الجواد"، القانون استثنى رئيس الجمهورية وما يراه الرئيس يخص الأمن القومى سواء من الوزراء أو رؤساء الهيئات المهمة داخل الدولة كالهيئة العامة لقناة السويس، وقانون الهيئات القضائية، لأنهم سيقدمون مشروع قانون خاصا بهم يقلل سن العمل من 70 لـ65 سنة، والجامعات سيوفقون أوضاعهم بنفسهم لأنهم أدرى بها ولا يجوز إحالة خبراء التعليم الذين يشرفون على رسالات الماجستير والدكتوره إلى التقاعد وحرمان الأجيال القادمة من عملهم.
