كتب هشام عبد الجليل
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، المخصص لمناقشة طلب إحاطة مقدم من عبد الحميد الدمرداش، وكيل اللجنة، بشأن سياسة تحديد أسعار الحاصلات الزراعية، خاصة الاستراتيجية منها، مثل الأرز قبل التوريد والتسويق، وتفعيل المادة 29 من الدستور، وكذلك السؤال المقدم من النائب هشام الحصرى حول السياسة المتبعة لتسويق وتوريد محصول الأرز، فى أول حضور لوزير التموين خالد حنفى بعد أزمته الأخيرة.
وفى هذا الإطار، قال النائب عبد الحميد الدمرداش، وكيل اللجنة ومقدم الطلب، إن الاستراتيجية مطلوبة من أجل تسعير مساحات الأرز المزروعة، ومدى إمكانية التصدير والتخزين، ونتائج القرار المترتبة على قرار مجلس الوزراء بشأن تسعير المحصول ووقف التصدير، إلى جانب ضرورة إيجاد بدائل للفلاحين الذين تم منعهم من زارعة الأرز.
