وقع عدد من أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على طلب لتقديمه لرئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، ورئيس المجلس الدكتور على عبد العال، لتحديد موعد عاجل لانعقاد اللجنة للنظر فى جدول الأعمال الذى كان مقرّرًا مناقشته اليوم الاثنين، والخاص بالتصويت على تقرير اللجنة بشأن حكم محكمة النقض الخاص ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد عمرو الشوبكى بدلاً منه لمقعد الدقى والعجوزة.
جاء ذلك بعد قيام المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، بتأجيل الاجتماع لعدم اكتمال النصاب القانونى للانعقاد، وقال النائب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، إن الطلب سيتم تقديمه لرئيس اللجنة ورئيس المجلس، مشيرًا إلى أن غالبية نواب اللجنة التشريعية يرون أن ما حدث أمر متعمد وفيه مماطلة، وأن رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب قول غير مقبول، وعدم تقديم التقرير يظهرنا فى موقف المسوّفين والمماطلين فى تنفيذ الأحكام القضائية الباتة، ويسىء للمجلس كله ويظهره على أنه متراخٍ وضعيف ولا يطبق صحيح الدستور والقانون، لافتًا إلى أن الأمور لا تدار بهذه الطريقة، ونواب اللجنة التشريعية سيصححون المسار.
يُذكر أنه كان من المفترض أن تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، اليوم الاثنين، تقريرها بشأن حكم محكمة النقض الصادر لصالح عمرو الشوبكى، بإبطال عضوية أحمد مرتضى منصور، وقال رئيس اللجنة بهاء أبو شقة، فى بداية الاجتماع، إن النصاب غير مكتمل، وسنؤجل الاجتماع، فيما اعترض عدد من النواب، منهم محمد سليم عطا، مطالبين بالانتظار قليلاً لحين حضور النواب، وحضر مرتضى منصور للجنة، ثمّ غادر فور تأجيل الاجتماع.
من جانبه، قال النائب أحمد الشرقاوى: "احنا بنتلكّك"، وحاول النائب محمد سليم عطا إقناع رئيس اللجنة بهاء أبو شقة بعدم تأجيل انعقاد اللجنة، وانتظار حضور النواب، ولكنه رفض الاقتراح وقرر تأجيل الاجتماع.
