كتب تامر إسماعيل
زاد قرار تأجيل حسم سعر الضريبة على القيمة المضافة داخل مجلس النواب من حالة الغموض حول القانون، ونتائج تطبيقه وهدف الحكومة منه، وجاء ذلك القرار فى آخر اجتماع للجنة الخطة والموازنة بالمجلس، أمس الأحد، فى حضور ممثلى الحكومة التى تتمسك بأن يكون سعر الضريبة 14%، فى حين يسعى عدد من نواب لجنة الخطة والموزانة بأن يتم تخفيض سعر الضريبة إلى 10 أو 12%.
ما هو سر تمسك الحكومة بـ14%؟
وسط حالة الرفض والاعتراض من بعض النواب، تتمسك وزارة المالية - ممثلة فى وزيرها عمرو الجارحى - بأن يكون سعر الضريبة 14%، نظرا لأن الحكومة تستهدف حصيلة ضريبية قدرها 32 مليار جنيه، والإخلال بهذه النسبة سيجعل الحصيلة أقل مما وافق عليه المجلس فى إقراره لبرنامج الحكومة ومشروع الموازنة للعام المالى 2016/2017.
وتفسر الحكومة تمسكها بعدم تخفيض النسبة عن 14%، بأن التخفيض لا يتناسب مع توجهات حماية محدودى الدخل ورعاية الفقراء، ويفرغ القانون من مضمونه، وفى هذا الإطار قال وزير المالية فى تصريحاته خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة: "تخفيض سعر الضريبة لن يمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها وفق ما جاء فى برنامجها الخاص بقطاعى الصحة والتعليم، لأن ذلك سيؤدى لانخفاض موارد الموازنة العامة للدولة"، مؤكّدًا أن الفئات الأقل دخلا محمية من الضرائب فى القانون بواقع 85%، من خلال جدول الإعفاءات التى تضمنها مشروع القانون.
هل 14% سعر كبير مقارنة بسعر الضريبة فى دول العالم؟
ضريبة القيمة المضافة ليست اختراعًا مصريًّا، كثير من دول العالم تطبق الضريبة بفوارق أسعار مختلفة، فعلى سبيل المثال تبلغ نسبة القيمة المضافة على السلع والخدمات فى المملكة المتحدة 20%، مع جعلها 5% فقط على بعض السلع، وفى الصين تصل إلى 17% على بعض السلع و13% على سلع أخرى، وفى الولايات المتحدة تتراوح قيمتها بين 1 و16%، وكل هذا يشير إلى أن كل دولة تختار القيمة الأنسب لها ولظروفها الاقتصادية والاجتماعية.
لماذا يتمسك بعض النواب بتخفيض سعر الضريبة عن 14%؟
تشير تصريحات نواب لجنة الخطة والموازنة حول سعر الضريبة، إلى أن هناك تخوفات لدى النواب من أن يصاحب ارتفاع سعر الضريبة ارتفاع أكبر فى الأسعار، إذ إن المعتاد أن يتم تحميل نتائج الضرائب على كاهل المواطنين فى نهاية الأمر، وهو ما يدفع النواب للدخول فى صراع لتخفيض سعرها، إضافة إلى سعى بعض النواب للظهور فى صورة المعارضين الرافضين للقانون، ولو بالاعتراض على بعض مواده، حتى لا يوافق نواب البرلمان على القانون دون "مجادلة".
وحسب تصريحات النائب طلعت خليل، فإنه يرى ضرورة خفض سعر الضريبة إلى 12% على الأقل، بدلا من 10% كما ينادى بعض النواب، أو 14% كما تطلب الحكومة، مؤكدا أن 14% رقم كبير.
هل تستطيع الحكومة الوصول لنفس الحصيلة إذا خفضت السعر لـ12%؟
هذا السؤال أجاب عليه أيضًا النائب طلعت خليل، مؤكّدًا أن سبب ضعف الحصيلة الضريبية فى مصر ليس قلة قوانين الضرائب، ولا انخفاض سعرها، وإنما فشل نظام التحصيل الضريبى فى تقليل نسبة التهرب.
وأكد "خليل" أن الدولة قادرة على تحصيل 60 مليار جنيه سنويًّا، وليس 40 فقط، وبسعر أقل للضريبة، لكن لو أصلحت نظام التحصيل الضريبى وكافحت التهرب بجدية وحسم.
خطورة ترك تحديد السعر للجلسة العامة؟
الاختيار النهائى لاجتماع اللجنة الأخير من بين 3 خيارات، كان ترك تحديد السعر للجلسة العامة، وعدم التوافق على كل الأرقام المطروحة، سواء 14 أو 12 أو 10%، وخطورة ذلك هو أنه إذا كانت لجنة الخطة والموازنة المتخصصة، والتى تضم كوادر وكفاءات اقتصادية، لم تستطع حسم سعر الضريبة واختيار الأفضل، فكيف ستختار الجلسة العامة مع اختلاف كفاءات وخبرات النواب، خاصة أن اللجنة لم تقدم تقريرًا يكشف عيوب ومميزات كل سعر من هذه الأسعار.
النقطة الأخيرة والأهم فى هذا الإطار، أن ترك الأمر للجلسة العامة يعنى ببساطة ترك الأمر لائتلاف الأغلبية فى البرلمان، ائتلاف دعم مصر، ومن ثمّ ضمان تنفيذ رغبة الحكومة فى أن تكون النسبة 14%، خاصة أن رئيس اللجنة الدكتور حسين عيسى هو الآخر موافق على رغبة الحكومة، ما يعنى أن النتيجة النهائية لكل هذه الاجتماعات والنقاشات والتصريحات النارية ستنتهى إلى موافقة البرلمان على القانون، وبالسعر الذى حددته الحكومة وهو 14%.
