كتب محمود راغب
التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، عددًا من أعضاء مجلس النواب، فى ديوان عام الوزارة، فى أول بادرة من نوعها لأحد وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، لعقد أولى جلسات الحوار المجتمعى مع النواب وممثلى الشعب خارج القبة البرلمانية، لمناقشة مشروعات قوانين العمل والعمال التى تهم قاعدة عريضة من المجتمع، وإبداء الرأى فيها وإدخال أية تعديلات عليها بما يحقق المصلحة العامة ويصل للتوافق على نصوصها قبل عرضها على البرلمان.
وقالت وزارة القوى العاملة – فى بيان صحفى صادر عنها، اليوم الثلاثاء - إن اللقاء تطرق لبحث عدد من مشكلات دوائر النواب، فضلا عن وضع الحلول العاجلة لها، وقدم النواب الحاضرون عددًا من المطالب الخاصة بمنظومة التوظيف والعمل، بينما سلم الوزير للنواب نماذج لطلبات راغبى العمل، ليتم تسجيل البيانات من خلال مواطنى دوائرهم، على أن ترفق طلبات كل عضو بخطاب منه وتسلم للوزارة، سعيًا للإسهام فى تحقيق التوافق بين فرص العمل المتاحة لدى الوزارة ومديرياتها، والتى لا تجد من يشغلها، وتحظى بميزات كبيرة وتأمين من قبل صاحب العمل، نظرًا لعدم وجود تعيينات جديدة فى الجهاز الحكومى .
وخلال اللقاء، عرض مستشارا اللجنة التشريعية المشكلة بوزارة القوى العاملة، تفاصيل إعداد مشروعات القوانين، وأهم ملامح مشروع قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم"، فضلا عن مشروع قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، اللذين تم الانتهاء منهما وأرسلهما مجلس الوزراء إلى مجلس الدولة لمراجعتهما، تمهيدًا لإرسالهما للبرلمان، فضلا عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون العمل الجديد فى سبتمبر المقبل، الذى سيحقق علاقات عمل متوازنة فيما بين طرفى العملية الإنتاجية، بما يساعد على استقرار المناخ الاقتصادى ويشجع الاستثمار من ناحية، ومن ناحية أخرى يساهم فى توفير فرص عمل جديدة، ونشر ثقافة العمل الحر، حتى يمكن للشباب العمل بالقطاع الخاص، وإجراء تدريب تحويلى لراغبى العمل على المهن والصناعات الحرفية التى يحتاجها سوق العمل، لسد العجز فى الوظائف الفنية داخليا وخارجيا.
