كتب محمد سالمان
كشف تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها البرلمان لكشف الفساد ومافيا التلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام، الذى انفرد "برلمانى" بنشر تفاصيله، عن تدخل وزير التموين خالد حنفى من أجل حفظ المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية، وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية لأجل غير مسمى، وإرسال القضايا التى صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضى بها.
وذكرت اللجنة فى تقريرها فى القسم الرابع الخاص بأهم القضايا التى ترى اللجنة أن بها أوجه مسائلة قانونية فى النقطة رقم 1 :"قيام السيد وزير التموين والتجارة الداخلية بتوجيه خطاب إلى السيد النائب العام بتاريخ 23/3/2016 بشأن حفظ ما لم يتم التصرف فيه من جميع المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية والتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حسب الأحوال لعدم الأهمية وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى أجل غير مسمى".
وأضافت اللجنة،"وإرسال القضايا التى صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى السيد المستشار المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضى بها اكتفاءً بالتدابير المشار إليها بالكتاب الدورى رقم "1" لسنة 2016".