فساد القمح..وزير التموين ضاعف أعباء الدعم وأفرج عن متهم عليه مخالفات 11,233 مليون جنيه

رصد تقرير لجنة تقصى الحقائق حول موضوع الفساد ومافيا التلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردى القمح،فى تقريرها الذى انفرد موقع "برلمانى" بنشره أهم مخالفات الكروت وصرف الخبز، موضحا وجود كروت محمل عليها برامج معينة من خلال بعض الموظفين الفاسدين بالشركات يتم تحميل بيع وهمى للخبز من خلالها على ماكينات الصرف بالمخابز وأكد رئيس قسم المخابز بوجود العديد من القضايا فى هذا الشأن وقد تم إخطار وزير التموين بها.

وأوضحت لجنة تقصى حقائق فساد القمح فى تقريرها حول أهم مخالفات الكروت وصرف الخبز، قيام بعض موظفى مكاتب التموين بعمل إضافات لأعداد مستحقين وهمية على البطاقات المختلفة (أسرة – جمعية ) دون وجه حق، حيث أن لهم الصلاحية التامة فى هذا دون مراجعة الشركات وقيام رئيس قسم المخابز بتسليم أمانة اللجنة العديد من القضايا التى تم اجراؤها وأخطر بها وزير التموين من خلال مكتبه.

وأكد التقرير، أن رئيس قسم المخابز والشركات الثلاثة فجر مفأجاة أمام اللجنة حيث قرروا أن وزير التموين والتجارة الخارجية قد أصدر تعليمات وصلت إليهم من خلال خطاب بتوقيع رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بإيقاف حظر القوائم السوداء للبطاقات والتى تشمل كافة البطاقات المفقودة والمزدوجة مع الورقية وكافة البطاقات ذات التعامل غير الشرعى اعتبارا من 23 /5/2016، وقد أفادت شركة سمارت بأنها قامت بإرسال خطاب إلى وزارة التنمية الإدارية فور وصول خطاب وزير التموين تفيد بأن هذا الإجراء سيزيد من أعباء الدعم حيث سيفتح المجال للصرف لغير المستحقين فى الخبز المدعم وكذا نقاط الخبز، بالإضافة إلى أن هذا الإجراء لن يجعل هناك حذفا لبعض البطاقات كأثر جانبى فنى نتيجة هذا الإجراء.

وذكر التقرير، أن الإدارة العامة للتموين أعلنت القبض على اثنين من موظفى شركة سمارت وإحالتهم للنيابة العامة لتورطهم فى العديد من الجرائم الخاصة بالأموال العامة وقد تم حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق ثم تجديد حبسهما حتى الآن.

وتابع التقرير، أن إحدى القضايا التى تم إيقاف التحقيق فيها وحفظها كانت القضية رقم 8166 لسنة 2015 جنح قسم ثان الإسماعيلية والتى كان المتهم فيها رئيس شعبة المخابز بالإسماعيلية حيث بلغت قيمة المخالفات مبلغ 11,233 مليون جنيه ( أحد عشر مليون ومائتين وثلاثة وثلاثين ألف جنيه) صرف خبز وهمى من خلال اختراق منظومة الصرف الإلكترونى بواسطة ثلاثة وكان محبوسا على ذمة القضية وتم الإفراج عنه بموجب خطاب من وزير التموين والتجارة الداخلية بحفظ التحقيقات.