أبرزها مخاطبة النائب العام.. تعرف على اجراءات لجنة تقصى حقائق القمح العاجلة

أعلنت لجنة تقصى الحقائق التى شكلها البرلمان لكشف الفساد ومافيا التلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام، والتى انفرد برلمانى بنشر تفاصيله عن الاجراءات العاجلة التى اتخذتها، ونرصدها فيما يلى :-


البداية كانت مع تحرير محضر إجراءات بالمخالفات التى رصدت، وتحويلها إلى النيابة العامة، فقد حرصت اللجنة على اصطحاب رئيس مباحث التموين بكل محافظة خلال زيارتها الميدانية لتحرير محاضر بالمخالفات التموينية حال وجودها، حيث يتم إثباتها وتوثيقها على أرض الواقع والتى يتم إحالتها إلى النيابة العامة.


وبعد تحرير المحاضر قامت بتوجيه خطاب إلى النائب العام بتاريخ 13 /7/2016 بتوقيع رئيس مجلس النواب مرفقاً به مذكرة مقدمة من لجنة تقصى الحقائق، مبيناً بها ما اتخذته اللجنة من إجراءات وما انتهت إليه من نتائج وتوصيات، والتى طرحت فيها اللجنة رؤيتها بتشكيل لجان حصر لكميات الأقماح المحلية الموردة والمخزنة فى المواقع المملوكة لشركات القطاع الخاص والمؤجرة للشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والاستعانة بمن تراه الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، لإجراء الحصر العاجل لكميات الأقماح بهذه المواقع وتحديد كميات العجز وقيمتها المالية إن وجدت، واتخاذ الاجراءات القانونية فى ضوء الحصر.

أما الإجراء الثالث فقد كان توجيه اللجنة خطابا إلى وزير الداخلية بتاريخ 4 أغسطس 2016 بشأن ما ورد إلى اللجنة من معلومات حول محاولات بعض أصحاب ومؤجرى شون وأماكن تخزين الأقماح المحلية التلاعب بإدخال كميات من الأقماح بهدف استكمال العجز الذى تبين للجنة بعد أعمال الجرد التى قامت بها لهذه الأماكن، والتى تم تحرير محضر بواسطة مباحث التموين وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق، حيث طالبت اللجنة فى ختامه بتشديد الحراسات الأمنية على مواقع ومخازن وصوامع القطاع الخاص التى زارتها اللجنة "9" مواقع، لإحباط هذه المحاولات، وحفاظاً على ما توصلت إليه اللجنة من وقائع.

وقامت أيضًا اللجنة بتوجيه خطاب للنائب العام بشأن ورود تقارير تحليل عينات الأقماح المخلوطة "محلى ومستورد أو محلى جديد وقديم"، فى أحد مراكز التخزين التابعة للقطاع الخاص، وأخرى غير صالحة للاستخدام الآدمى فى مركز تخزين آخر، مع الإشارة إلى نص المادة الأولى من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم "52" لسنة 2012، وكذا المادة العاشرة من الضوابط المنظمة لاستلام الأقماح المحلية لموسم 2016، والتى تقضى بمصادرة الأقماح المخلوطة.